null

لا نلتفت إلى حقل أو موضوع إلا ونجد معاناة تراكمية تزيد بازدياد الأيام، وما أن نبحث عن حلول إلا ونستغرق نفس المدة التي استغرقها استفحال الخلل، وبالتالي تكون الحلول مساوية للمشاكل في القوة ومعاكسة لها في الاتجاه مما يوحي أن القضايا والحلول خطان متوازيان لا يلتقيان مهما امتدا في غالب الأحيان.
البطالة شريحة واسعة ضحيتها وما يلوح في الأفق أنها في قادم الأيام في ازدياد، العنوسة كذلك في ازدياد، القطاع الخاص لا وظيفة له سوى تحصيل النقود ولا شيء أكثر من ذلك وغيرها الكثير الكثير من القضايا.
ليس أمامنا سوى حل واحد وهو الابتعاد عن المسكنات في الحلول التي لم تعد تسكن الأعضاء والجوارح والعقول عن التحديات التي نواجهها، وبالتالي من الأنسب التنقيب في ثقافة المجتمع بحثا عن مكامن الخلل، فالمشاكل التي نعانيها مترابطة، فضعف ثقافة التعلم في المجتمع وضعف مستوى التعليم أثرا سلبا على طرق التربية المستخدمة، وعلى أداء الاقتصاد الوطني وساهما في ارتفاع البطالة وبضعف أداء وتخطيط وتنفيذ القطاع العام خلال العقود الماضية ولم ننجح حتى الآن في تغيير ثقافة المجتمع السائدة التي تغلب الراحة عن الإنتاج والإبداع والابتكار مما تسبب في تجذر بعض الإشكاليات في المجتمع وتراكمها مع مرور الأيام.
إن الظواهر الكثيرة التي مرت على المجتمع خلال الفترة الماضية أكدت أن استجابة المجتمع للمتغيرات محدودة جدا، وبالتالي لا بديل عن بحث أسبابها، فالمجتمع اليوم يقضي معظم وقته في ترفيه ويرى أن زيادة الدخل مرتبطة بأي تحرك من الدولة، وهو ما ولد ثقافة الاتكال والكسل وهي بحاجة إلى تغيير.
الخطوة الأولى للتغيير تتمثل في تأسيس هيئة مستقلة للثقافة تهدف إلى إعادة تشكيل الوعي في المجتمع وضخ مشروعات ثقافية للأسر في مختلف مناطق المملكة لرفع وعي المجتمع بحاضر ومستقبل العالم والتحديات التي تواجه المجتمع في حال تشبثه بالماضي دون أن يؤسسوا لأجيال قادرة على الاستجابة للمتغيرات المتلاحقة حول العالم، وفي نفس الوقت من المهم تأسيس لجنة لمتابعة المتغيرات العالمية والتقنية ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء لتقييم حاضر صلاحيات القطاع العام وإنجازاته ومقارنتها بأثر المتغييرات العالمية والتقنية على الوطن وتوزيع تلك الآثار كصلاحيات على أجهزة القطاع العام حتى لا تستمر تحديات العصر بعيدة عن أداء الأجهزة أو أن يخضع التغيير إلى مبادرات قيادات أجهزة القطاع العام، ومن ثم يتم تنفيذ إصلاحات هيكلية للتخلص من المكاتب الفسيحة والعمل الفردي والتقليل من تنفيذ مشاريع استراتيجية، فالعالم يتغير بشكل لحظي والإنفاق على مثل هذه المشاريع قد لا يحقق العائد المرجو حين انتهائها، والتأسيس لنظام خدمة مدنية متطور يأخذ الحوافز والجزاءات بعين الاعتبار، فالمبالغ التي تخصص في ميزانية الدولة عالية ويتطلب ذلك سلم رواتب مناسبا أو مزيدا من الحماية للسلع لغلق منافذ الفساد والتركيز على الإنجاز، وعندها سيتم التخلص من بلادة إحساس بعض موظفي القطاع العام التي جعلت التنفيذين في بعض أجهزة القطاع العام يغلب العمل بعدد محدود من الكوادر البشرية في جهازه عن الاستفادة من طاقم الجهاز بأكمله حتى لا يعتري جهازه قصور، وهنا يجب التوقف لتقييم ثقافة المجتمع التي أفرزت سلسلة من الكوارث للتأسيس لمرحلة جديدة.
maghrammba@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 246 مسافة ثم الرسالة