الميزانية السعودية الجديدة

أصدرت المملكة في الخامس عشر من محرم الجاري ميزانيتها السنوية والتي بلغت زهاء 580 مليار ريال، أي بزيادة قدرها أربعون مليار ريال عن العام الماضي. وإذا ما استمرت أسعار النفط الحالية بحدود 80-85 دولار للبرميل الواحد فإن توقعات الإيرادات ستفوق حجم المصروفات، حيث بنيت الميزانية الحالية على سعر برميل نفط يساوي 58 دولارا.
ولعل الشيء المهم هنا هو زيادة حجم الإنفاق الحكومي على التعليم، حيث استحوذت القطاعات التعليمية على 26% من حجم الميزانية، أو ما يساوي 150 مليار ريال، وخصص منها 12 مليار ريال للابتعاث الخارجي. كما خصص 69 مليار منها للصحة والمشاريع الخاصة ببناء المستشفيات وهو ما يمثل حوالى 12% من الميزانية.
ولا شك أن تخصيص مثل هذه المبالغ من قبل الدولة لصالح قطاعي التعليم والصحة، يعني التزاما كاملا من قبل الحكومة تجاه هذين القطاعين اللذين يخدمان النشء وكبار السن، ويقدمان خدمة اجتماعية هامة يعجز القطاع الخاص عن تقديمها.
كما خصصت الميزانية نحو 256 مليار ريال، أو ما يساوي 44% من الميزانية لصالح المشروعات الكبرى مثل الإنشاءات، وهو ما يعني أن القطاع الخاص السعودي سيكون المستفيد الأول من هذه المخصصات الضخمة للإنشاءات.
والشيء المهم هنا هو تشجيع القطاع الخاص السعودي على الاستثمار وزيادة إنفاقه بدوره، وتشجيع البنوك على الإقراض، حيث طغت على البنوك سمة الإحجام عن الإقراض خلال العامين الماضيين، مما عنى اضطرار القطاع الخاص إلى الاستغناء عن بعض موظفيه من المواطنين ومن الأجانب.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: من الجهات المشرفة على مشاريع القطاع الخاص، بما في ذلك وزارتا التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد عن البعد الاجتماعي للإنفاق الحكومي.
فإذا كانت الحكومة قد تبنت وضخت أموالا هائلة على مجالات التعليم، فمن الأحرى بالقطاع الخاص أن يهتم بمسائل التوظيف، فلقد أصبح هذا القطاع هو القطاع الرئيسي الذي تتوافر فيه افتراضيا وظائف جديدة لجيل كامل من الشباب. بعد أن كانت الحكومة هي الموظف الرئيسي لهؤلاء الشباب في الماضي.
ونحن نعرف جميعا أن إرشادات وتوجيهات وزارة المالية هي تشجيع الصناعات المحلية، وتفرض على منفذي المشاريع الحكومية من شركات المقاولات ضرورة أن تشتري احتياجاتها في مجال المعمار والتشييد من مصانع وموردين محليين، حتى لو عنى ذلك زيادة عشرة في المائة عن أسعار المنتجات الأجنبية.
في المقابل، فإن القطاع الخاص، خاصة في مجال المقاولات والإنشاءات لا يوفر الكثير من الوظائف للشباب السعوديين. فمعظم الوظائف المتاحة في هذه المشاريع هي وظائف ذات أجور متدنية، ومع ذلك فإن هناك مسؤولية اجتماعية على شركات البناء والمقاولات للمساهمة في تقليص نسب البطالة بين الشباب، وتدريبهم على بعض الحرف المفيدة مثل الحدادة والنجارة والإشراف على المشاريع، وغيرها من الخدمات والمهن التي تفيد هؤلاء الشباب، خاصة ممن لم تتاح لهم فرص مواصلة الدراسة في الجامعات.
وبشكل عملي، فإن هناك حاجة من قبل الوزارات المعنية لوضع نسب معينة من الموظفين والعمالة السعودية يلتزم بموجبها منفذو المشاريع الحكومية الضخمة على توظيف هؤلاء الشباب، لأنه لا يمكن أن ترى مشاريع تنموية ضخمة يتم إغداق الصرف عليها، ولكن المستفيد منها هو عدد قليل من المقاولين، وعدد ضخم من العمال الأجانب.
وهذا لا يعني أن العمال الأجانب لا يسهمون في التنمية العمرانية والصناعية والخدمية في المملكة، ولكن يجب أن نحرص على فتح أبواب هذه المهن أمام المواطن السعودي، وليس أيسر من ذلك سوى إلزام هؤلاء المقاولين وبنسب مدروسة ومتدرجة على إعطاء الأولوية في التوظيف للمواطنين السعوديين، خاصة في العقود الحكومية.
وإذا ما تضافرت جهود الحكومة في التعليم والصحة والتنمية البشرية، مع جهود القطاع الخاص، وقطاع المقاولات، فإننا يمكن أن نطمئن إلى أننا نبني بذراعين متوازيين، الذراع التعليمي والتدريبي والذراع التنفيذي، وهو ما يحقق للمواطن كل ما يصبو إليه من نمو ورخاء .. والله الموفق.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة