مقاولون: خفض مخصصات مشروعات البنى التحتية يهدف إلى إكمال المتعثرة

اكد مقاولون ان تخصيص 265 مليار ريال للمشاريع سيساهم في نمو قطاع المقاولات المحلي اضافة الى أن استمرار الانفاق الحكومي في البنية التحتية يؤدي الى توطين الاموال وخلق فرص عمل للشباب السعودي بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها الدولة.
وقال نائب رئيس غرفة الشرقية عبدالله العمار: إن تخصيص 265 مليار ريال للمشاريع اكد على توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو استمرار الانفاق على المشاريع التي تم البدء بها من قبل عدة سنوات وتطور هذه المشاريع واستحداث العديد من المشاريع الخدمية ومشاريع البينة التحتية لحرص الحكومة على ايجاد قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، متوقعا ان تواصل الميزانية التركيز على مشاريع البنية التحتية ومشاريع الانفاق على الاسكان.
واكد العمار ان نتائج الميزانية ستعود على الاقتصاد الوطني بالكثير من الايجابيات، خاصة في مجال توظيف الشباب السعودي المؤهل من الجامعات او برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
واشار الى أن قطاع المقاولات يشهد طفرة غير مسبوقة لا سيما في المشروعات التنموية والخدمية الضخمة التي طرحتها الدولة أخيرا في مختلف المناطق، متوقعا زيادة حجم سوق المقاولات بسبب المشاريع المعتمدة في الميزانية العامة الجديدة، مما يؤدي الى انتعاش شركات المقاولات وبالتالي تحقيق عوائد ايجابية ورفع كفاءتها والعمل على جذب كبرى الشركات الاجنبية المتخصصة في المقاولات للعمل في السوق السعودي.
واوضح العمار ان استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع رغم الازمات العالمية التي تعرضت لها العديد من الاقتصاديات العالمية يدل على قوة الاقتصاد السعودي والحرص على التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
وبرر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات عبدالله رضوان خفض الجزء المخصص للمشاريع عن ميزانية العام الماضي وبواقع خفض 4 مليارات ريال بحرص الدولة على انهاء مشكلة المشاريع المتعثرة التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها واتخذ عدد من الاجراءات من امارات المناطق بتشكيل لجان بالتنسيق مع المقاولين لانهاء تنفيذ العديد منها بعد أن اقرتها الدولة في ميزانية الاعوام الماضية.
واكد رضوان ان هذه السياسة تأتي حرصا من الدولة على جودة المشاريع القائمة وتنفيذها حسب المواصفات اضافة الى عدم التداخل في تنفيذ المشاريع، مشيرا الى ان نسبة الانخفاض لا يتعدى 1.5 % مقارنة بالعام الماضي مما يؤكد استمرار المملكة في الانفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية ومشاريع القطاعات الاخرى التي ستؤدي الى زيادة اعمال شركات المقاولات وتحقيق جدوى استثمارية لها.
عبدالله العمار
وطالب رضوان بتحسين النظرة للمقاول السعودي الذي اثبت كفاءته من خلال الكثير من المشاريع الحكومية التي اسندت اليه واستطاع تنفيذها اضافة الى المطالبة بتفعيل العديد من القرارات التي تصب في صالح شركات المقاولات السعودية من ذلك سهولة الاستقدام والاسراع في تأجير العمالة اضافة الى دور البنوك في تشجيع المقاول السعودي واجراء تسهيلات له للعمل في بيئة اقتصادية مثالية.
واشار عضو لجنة المقاولين عبدالرحمن العطيشان الى ان تخصيص ما يقارب من 50 % من الميزانية للمشاريع يؤكد على استمرار الدولة في تأسيس بنية تحتية قوية من شأنها الاستمرار عشرات السنين والاستفادة منها في تأسيس عدد من المشاريع الخدمية مما يؤدي الى انتعاش القطاعات الاقتصادية وتوطين وجلب رؤوس الاموال، بالاضافة الى انتعاش قطاع المقاولات بعد ان اثبت المقاول السعودي استفادته من التجارب التي مر عليها سابقا.
واعتبر العطيشان أن ميزانيات المملكة في السنوات الخمس الاخيرة ساهمت بشكل كبير في صناعة المقاول السعودي القادر على تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في ظل وجود بنية تحتية مهيأة للعمل.
واشار العطيشان الى ان الاستقرار السياسي واستقرار اسعار النفط العالمية في المستويات الحالية اضافة الى العمل على الاصلاح الاداري أدى الى حراك اقتصادي استثماري سيعود على المملكة بالكثير من النتائج الايجابية.