النظام أعطى للقاضي صلاحية الإطلاق بالكفالة

إثر اعتراض مواطن اعتدى عليه خاله بأداة حادة .. المحكمة ل «عكاظ»:

اعترض مواطن في منطقة نجران على قرار لأحد القضاة في المحكمة الجزئية في المنطقة يقضي بإطلاق سراح خاله الذي اعتدى عليه بأداة حادة من السجن بكفالة دون الحكم عليه في الحق الخاص أو العام.
بدوره، أكد ل «عكاظ» مصدر في المحكمة الجزئية أن «القضية ما زالت منظورة شرعا ومعنى منظورة غير منتهية إلى الآن، والنظام أعطى للقاضي صلاحية الإطلاق بالكفالة من عدمه».
وأفاد المصدر أن «النظام أعطى للقاضي أيضا أن يأمر على المطلق بالإعادة للتوقيف بموجب المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية، والقضية ما زالت منظورة بمعنى أنه قد يصدر فيها حكم ويعاد الجاني المطلق سراحه للسجن حتى يكمل بقية محكوميته».
وبالعودة إلى المواطن محمد مقداد الدوسري (25 عاما)، قال في حديث إلى «عكاظ»: «تعرضت لمحاولة قتل من خالي في رمضان الماضي، إلا أني نجوت وأصبت بجروح متفرقة بوجهي وبتر في راحة يدي اليسرى بواسطة سكين، أدخلت على إثرها إلى مستشفى الملك خالد في نجران وأجريت لي عدة عمليات ومكثت داخل المستشفى لأسبوعين».
وزاد الدوسري: «تم القبض على الجاني بعد مرور أكثر من عشرة أيام وهو يتهرب من العدالة وأودع السجن وصدر تقرير طبي مفصل عن حالتي بناء على طلب من شرطة مركز الفيصلية التي باشرت الحادثة، وأفاد التقرير (حصلت «عكاظ» على نسخه منه)، بوجود جرح قطعي براحة اليد اليسرى بطول ثمانية سنتيمترات مع قطع الوتر بالخنصر وجرح قطعي بالأوعية الدموية، وقطع بعضلات راحة اليد وجرح قطعي بالوجنة اليمنى بطول 12 سنتيمترا ومدة الشفاء التقريبية ستة أسابيع ما لم تحدث مضاعفات».
ويكمل محمد الدوسري قائلا: «بعد القبض على الجاني مكث داخل السجن شهرا واحدا وتم إطلاق سراحه بالكفالة من قبل القاضي ناظر القضية ولم يتم الحكم عليه سواء بالحق العام أو الخاص وتفاجأت بصدور تقرير طبي من مستشفى الملك خالد في نجران موجه إلى رئيس المحكمة الجزئية في المنطقة بتاريخ 21/12/1431ه يناقض التقرير السابق، إذ لم تحدد فيه مدة الشفاء».
ويستطرد الدوسري: «كما أن المستشفى بعث تقريرا آخر بتاريخ 28/12/1431ه بنفس الرقم يخالف التقرير السابق، إذ تضمن التقرير الطبي أن الجروح قد التأمت مع وجود فقدان للتحسس بالأصبع الخنصر ونصف أصبع البنصر باليد اليسرى ويحتاج لشفاء عصب يده من عام إلى عامين وينصح المريض بمراجعة اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز».
وأكد محمد الدوسري أنه تقدم بشكوى تظلم لإمارة المنطقة وأحيلت إلى الشرطة، قائلا: «لكن دون جدوى، إذ تمكنت من مقابلة وكيل إمارة المنطقة وشرحت له تفاصيل القضية، وبدوره استدعى هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة متسائلا عن سبب إطلاق سراح الجاني وأفادوه بأن لديهم أمرا من القاضي ناظر القضية بإطلاق سراحه».
وبين الدوسري أنه راجع القاضي ناظر القضية بعد عودته من الحج للمطالبة بحقه الخاص من الجاني، فرد القاضي قائلا: «هذا الشأن شأننا وإن كان لك حق فطالب به».