أوردت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أقال وزير الخارجية منوشهر متكي أمس وعين رئيس هيئة الطاقة الذرية قائما بأعماله. ونقلت الوكالة عن أحمدي نجاد قوله في رسالة إلى متكي: «أقدر اجتهادك وخدماتك كوزير للخارجية». ويعتبر متكي حليفا وثيقا لرئيس البرلمان علي لاريجاني الذي نافس أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة، ويخوض معه صراعا بشأن سلطات كل من البرلمان والسلطة التنفيذية. ويقول محللون إن تغيير وزير الخارجية علامة على اشتداد الخلاف بين أحمدي نجاد ولاريجاني. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن أحمدي نجاد عين حليفه علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية قائما بأعمال وزير الخارجية. وقالت الوكالة الرسمية إن صالحي سيضطلع بأعمال وزير الخارجية إلى جانب مهام منصبه الحالي. لكن مصدرا أبلغ وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن المسؤول النووي محمد غنادي قد يحل محل صالحي رئيسا لهيئة الطاقة الذرية، فيما ذكر موقع على الإنترنت مؤيد للإصلاحيين أن متكي أقيل من منصبه لأنه كان ينتقد سياسة أحمدي نجاد الخارجية. وقال موقع «مردومسلاري»: «لم يتكيف متكي مع وجهات نظر الرئيس وسياسته الخارجية»، بينما عقب موقع «خبر أون لاين» القريب من الحكومة أن منوشهر انتقد الرئيس بشدة لأنه أنشأ جهازا دبلوماسيا موازيا عن طريق تعيين ستة مستشارين لشؤون السياسة الخارجية. وسحقت حكومة أحمدي نجاد يدعمها الزعيم آية الله علي خامنئي احتجاجات الشوارع عقب فوزه في انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) 2009. وأدت الانتخابات إلى تعميق الخلافات بين الذين يتولون الحكم ويرفضون بعضهم، إلى تزايد قوة أحمدي نجاد اقتصاديا وسياسيا. وأوضح مسؤول معتدل سابق مشترطا عدم نشر اسمه قائلا: «صالحي كان الاختيار الأول لأحمدي نجاد لشغل وزارة الخارجية عام 2005 لكن خامنئي رفض صالحي». وحث لاريجاني، وهو من أشد منتقدي سياسات أحمدي نجاد الاقتصادية، خامنئي ضمنيا على كبح جماح رئيس الدولة دون أي استجابة تذكر فيما يبدو. وحذر نواب بارزون من أنهم قد يتخذون إجراء قانونيا ضد الرئيس، بل وقد يحاسبونه بغرض عزله إذا واصل تجاهل الدستور. ويقول منتقدون إن أحمدي نجاد ينفق دولارات النفط دون موافقة البرلمان.
