كشفت مصادر مطلعة أن لجنة تقدير العقارات المعترضة لمسار خط سكة الحديد، ومسار خط التابلاين، الممتدة فيه أنابيب الزيت الخام، قررت احتساب تعويضات عن العقارات المنزوعة لصالح المشروعين قيمتها 10 ريالات للمتر المربع الواحد للمناطق الداخلية البعيدة عن الطرق الرئيسة و20 ريالا للمتر المربع الواحد للعقارات القريبة من الطرق الرئيسة. وكانت لجنة العقارات المشكلة من وزارات المالية، العدل، البترول والثروة المعدنية، وممثلين عن إمارات، وأمانات المناطق، وشركة أرامكو، والغرف التجارية، قد احتسبت تلك القيمة كتعويض عن العقارات الموجودة خارج المدن والتي جرى أخذها من أصحابها لصالح المشروعين. وأوضحت المصادر أن هناك انقسامات داخل لجنة التقدير حول قيمة المتر المربع الواحد المنزوع لصالح مشروع التابلاين، وذلك بعد أن طالب بعض أعضاء اللجنة بضرورة احتساب قيمة الأثر الرجعي للمتر المربع الواحد، بعد أن أخذ العقار منذ 30 عاما تقريبا لتصبح قيمة المتر المربع الواحد 70 ريالا على أقل تقدير للمواقع القريبة من الطرق الرئيسة، و50 ريالا للمواقع البعيدة عن الطرق الرئيسة طبقا لأسعار السوق العقارية حاليا. وبرر الأعضاء معارضتهم للتقييم المنخفض، بأن المدة التي لم تصرف فيها التعويضات والتي تجاوزت ربع قرن، قد حرمت صاحب العقار المنزوع من الاستفادة من عقاره طوال هذه السنوات، كما أنه لم يستفد من قيمة التعويض، بسبب عدم صرفه حينها، لذلك يصبح من الأولى بحسب رأيهم تقييم العقار بقيمة السعر الحالي للسوق. ويبلغ عرض خط التابلاين 125 مترا مع حماه، وذلك بعد احتساب المسافة من محور الطريق الأساسي ليصبح عرض كل جانب 62.5 متر، أما المنطقة المحيطة بالخط والتي احتسبت لصالحه فيبلغ عرضها نصف كيلو متر بواقع 250 مترا لكل جانب شاملة منطقة خط التابلاين نفسه البالغ عرضه 125 مترا والتي يطلق عليها منطقة الخطر. يذكر أن لجنة تقدير العقارات تواصل أعمالها في مناطق المملكة، وكان آخرها أمس عندما قيمت العقارات الموجودة داخل الحدود الإدارية لمنطقة المدينةالمنورة بداية من منطقة ثرب الواقعة على حدود منطقة الرياض مرورا بعدة مناطق منها الضميرية، النقيعة، اللثامة، طريق الهجرة، اليتمة، الحرجة، شفا ريم، الواسطة، الغزالة، المعجز، الهيئة الملكية في ينبع، وغيرها.
