المحكمة الإدارية بالمدينة تنظر اعتراض مزارعي أبيار الماشي على تعويضات قطار الحرمين

تنظر المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة في الخامس عشر من الشهر المقبل دعوى الاعتراض المرفوعة من ملاك أراضي ومزارع أبيار الماشي (30كم جنوب المدينة) ،والتي انتزعت لصالح مشروع تنفيذ مسار قطار الحرمين السريع، ضدّ لجنة حصر وتقدير التعويضات في المشروع.وبحسب المواطنين المتضررين الذين زاد عددهم على الثلاثين، فإن الصحيفة الاعتراضية تضمنت شكواهم من بخس أراضيهم، إذ بُلّغوا بأن تعويض المتر لا يتجاوز عشرين ريالاً.
وقال المواطن علي العلوي صاحب مزرعة منتزعة للمشروع إنهم ضمّنوا صحيفة الشكوى لائحة من الاعتراضات شملت عدم مراعاة لجنة التقدير لاستصلاح العقار المنزوع والتكلفة المادية التي بذلها ملاك العقارات والمزارع في استصلاحها وتنميتها "حتى صارت أرضاً زراعية منتجة بعد أن كانت صخوراً صمّاء"، كما أنها لم تراعِ قدم العقار إذن أن عقاراتهم تعود لأكثر من 35 سنة، وعدم مقارنة العقار المنزوع بما حوله من عقارات موضحاً أن سعر المتر في مخططات منح الأمانة غرب الخط السريع لا يقل عن 200 ريال، كما أن اللجنة حسب قولهم لم تأخذ في الاعتبار الدخل المادي للعقارات المنزوعة ومعظمها مزارع تصدّر منتجات زراعية عالية الجودة لأهالي المدينة المنورة وبقية مناطق المملكة.
وأبلغ المواطنون "المدينة" تذمّرهم مما قالوا إنه "تهرُّب أعضاء اللجنة وعدم تعاملهم الشفاف مع صاحب العقار، واعتراضهم على تسعيرة وزارة الزارعة معتبرين أنها هي صاحبة الخبرة"، فضلاً عن "تطابق سعر المتر قبل 30 سنة في المنطقة مع ما قدّرته اللجنة الآن وهو حوالى 20 ريالاً للمتر" ويطالب الملاّك المتقدمون بالشكوى بإعادة التقدير حسب القيمة "الزمانية والمكانية" مع مراعاة الجوانب الفنية والمهنية في التقدير.
واستغرب الملاك الخبر المنشور في الصحف حول انتهاء اللجنة المكلفة بحصر وتقدير مسار قطار الحرمين أعمالها بتحديد قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة بمنطقة المدينة لصالح مشروع القطار، وأن مبلغ التعويض بلغ حوالى 160 مليون ريال منها 77 مليوناً تعويضا للمزروعات في الأراضي المنزوعة، وتوقيعهم المحاضر والرفع بها للجهات المختصة لاعتمادها تمهيداً للبدء بصرف التعويضات لمستحقيها، مؤكدين عدم إبلاغهم بأي شيء في هذا الخصوص، وأن بعضهم رفض تقديم أوراقه أو مراجعة الجهات المسؤولة عن التعويض والصرف اعتراضاً منهم على اللجنة وما توصلت إليه من تقدير.
وكان مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة المدينة المنورة المهندس زهير بن عبدالله كاتب أكّد ل (المدينة) في حديث سابق ردًّا على اعتراض المواطنين على التقدير أنْ لا رجوع عن السعر المحدّد من قبل لجنة التقدير وأنه يحق للمواطن اللجوء إلى المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة للتظلم وهي الجهة المخولة بإلغاء التقدير،
وشرح المهندس كاتب ل (المدينة) الإجراء المتبع في الحصر والتقدير في مشروع قطار الحرمين السريع موضحاً أنه بعد تثبيت محور مسار قطار الحرمين السريع وحرمه على الطبيعة من قبل مكتب استشاري مكلف بذلك تقف لجنتان لحصر وتقدير العقارات المعترضة تنفيذ المشروع وفقاً لما نصّ عليه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم م/31 في 5/2/1424ه وتتكون لجنة الحصر من مندوب من إمارة المنطقة والأمانة وإدارة الطرق والنقل، أما لجنة التقدير فتشكّل من مندوب من وزارة الداخلية والعدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والنقل والغرفة التجارية مع الاستعانة بمندوب من قبل الزراعة إن وجد في تلك العقارات مزروعات.وبعد انتهاء لجنة الحصر من أعمالها يتم إطلاع المواطن على المساحة المقتطعة من أرضه والموجودات المراد إزالتها لصالح المشروع وإعداد محضر حصر بذلك موقعاً عليه من قبل أعضاء لجنة الحصر وصاحب الملك أو وكيله. وبعد وقوف لجنة الحصر تقف لجنة التقدير على العقارات ومعاينة موجوداتها وتقدّر قيمة الأراضي والموجودات وفقاً للأسعار السائدة للأراضي الواقعة ضمن حدود المسار، كما يتم إطلاع المواطن على مقدار تعويضه ويتم توقيعه على إقرار بالتبليغ.