null

ألمح خبراء في الشؤون العربية ومسؤولون عرب أن العالم يتطلع لقمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية لأنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية. ويتطلع العالم العربي عبرها إلى فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك. وقال الخبراء ل «عكاظ» من القاهرة إن تلك القمة الهامة ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها بدءًا من الملف الاقتصادي والتنموي وغيره، وهذا ناتج عن الإعداد الجيد لها والاجتماعات الوزارية التي استضافتها الكويت خلال هذا العام.
فمن جانبة أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون القانونية السفير عبد الله الأشعل «إن الملفات الاقتصادية والتنموية والنقدية ستأخذ حيزًا كبيرًا من اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة أبوظبي، ونعلق الآمال الكبيرة على عودة دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الركائز الأساسية للوحدة النقدية الخليجية، ونأمل أن تلحق بركب شقيقاتها دول المجلس في منظومة الوحدة النقدية».
وأضاف الأشعل أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن عملية السلام، والتي أطلق عليها اسم المبادرة العربية ستلقي بظلالها على القمة الخليجية المقبلة، مؤكدًا أنها نابعة من رجل صادق ومؤمن بقضايا أمته ويتألم من الأوضاع الحالية في فلسطين، والتدخلات الخارجية بشأنها من هنا وهناك ما أثرت كثيرًا. والتأكيد أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للسلام ستكون هي الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني».
ويقول الخبير الاقتصادي المهندس فوزي إبراهيم هيكل إن القمة الخليجية في أبو ظبي لديها ملفات عديدة بدءا من مناقشة الوضع بالنسبة لجزر الإمارات الثلاث إلى ملفات العراق وفلسطين والوضع في جنوب السودان، وتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، لاسيما أن هذا التجمع يحقق دائما إنجازات على أرض الواقع. وأبرز تلك الإنجازات تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك، ويتطلع إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن، ودعم التكامل والتعاون في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشروعات تكامل البنية الأساسية في دول المجلس أهمها الربط الكهربائي، دراسة الجدوى الاقتصادية لسكك حديد دول المجلس.
وأضاف أن التقدم الملموس بشأن تنفيذ قرارات المجلس في إطار السوق الخليجية المشتركة، انعكس على منجزات المجلس الأعلى في المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني، التعاون العسكري، الدفاع المشترك. كما أقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، المشروعات العسكرية المشتركة، تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس، وغيرها من الإنجازات الملموسة. ويظل اجتماع قادة دول التعاون فرصة مناسبة لتجديد العهد والولاء للمواطن الخليجي والعمل على مزيد من الإنجازات وتحقيق منظومة العمل العربي المشترك.
ويرى وزير الاقتصاد المصري الأسبق الدكتور يسري مصطفى أن اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي يعد مناسبة وطنية وفرصة لمناقشة ما تم من إنجازات والتشاور والتنسيق لمناقشة العديد من الملفات، سواء على صعيد السياسات النقدية، أو مناقشة الملفات الساخنة وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، ومواجهة العديد من التحديات، وأيضا الملفات اللبناني، وعملية السلام.