النائب الثاني يترأس الاثنين وفد المملكة في قمة الخليج

مظلة تأمينية لمواطني «التعاون» والانتساب للمدارس والجامعات
يترأس صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد المملكة في القمة الخليجية31 التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ويرأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يعقد المجلس الوزارى، المكون من وزراء الخارجية اجتماعاً يوم غد الأحد، لاستكمال أعداد جدول أعمال القمة، ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعاً مشتركاً مع وزراء المالية والاقتصاد، لإنهاء الملفات الاقتصادية.
العطية: قمة نموذجية
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن القمة الخليجية ال31 لقادة دول التعاون في أبو ظبي ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها بدءًا من الملف الاقتصادي والتنموي وغيره وهذا ناتج عن الإعداد الجيد لها والاجتماعات الوزارية التي استضافتها الكويت خلال هذا العام.
ملفات مهمة
وقال العطية ل «اليوم»: إن الملفات الاقتصادية والتنموية والنقدية ستأخذ حيزًا كبيرًا من اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة أبوظبي، ونعلق الآمال الكبيرة على عودة دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون.
وأشار العطية الى أن الأمانة العامة للمجلس أحالت إلى القمة عددا من التوصيات، التى من شأنها السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس الست في شكل متساوٍ مع مثيلاتها من الشركات المحلية، وكذلك السماح لمواطني دول المجلس بالانتساب إلى المدارس والجامعات والمعاهد العليا، وتلقي التعليم الفنّي والتدريب المهني في غير دولهم. وأضاف إن التوصيات التي ينتظر أن تقرّها القمة الخليجية، يتوقع أن تشمل مظلة التأمين الخليجية، والتقاعد لأفراد القوات المسلحة، ورجال الأمن العاملين في الدول الأعضاء.
جزر الإمارات
وأضاف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الركائز الأساسية للوحدة النقدية الخليجية، ونأمل أن تلحق بركب شقيقاتها دول المجلس في منظومة الوحدة النقدية.
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية إلى أن قضية الجزر الإماراتية ستكون أحد بنود قمة أبوظبي الخليجية، مشيرًا إلى الموقف الثابت والمبدئي من هذه القضية بالتفاوض السلمي المباشر مع إيران أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد العطية ازدياد القلق من البرنامج النووي الإيراني خصوصًا بعد الشكوك التي ألقت بظلالها في الآونة الأخيرة بشأن المفاعلات التي تواجه دول المنطقة في بوشهر.
الهاجس الأمني
وعلمت "اليوم" أن الهاجس الامني، وتأمين حدود دول الخليج سيكون حاضرا بقوة في أعمال القمة، وفي خلال المناقشات الجانبية، وأكد مصدر أن الاجتماعات ستتناول أيضا سبل تأمين دول الخليج من العمليات الإرهابية وخلايا تنظيم القاعدة النائمة. كما علمت "اليوم" أن ملف الاتحاد الجمركي سيكون حاضراً وبقوة، خاصة بعد أن فشلت دول مجلس مؤخراً في التوصّل إلى صيغة نهائية بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي.
القمة 30
وكانت القمة الثلاثون لقادة دول المجلس بالكويت قد انتهت إلى عدد من التوصيات منها تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك وأعرب المجلس عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك ويتطلع إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن، ودعم التكامل والتعاون في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشروعات تكامل البنية الأساسية بدول المجلس أهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس وعبر عن ارتياحه لما تم إحرازه، كما عبّر المجلس عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في إطار السوق الخليجية المشتركة وأقر المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.
التعاون العسكري
وفي مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك أقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشروعات العسكرية المشتركة وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس.
كما جدّد مواقفه الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورته على المجتمعات الإنسانية وأهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي إليها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام أراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية.
مكافحة الإرهاب
وشدّد المجلس الأعلى على أهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عُقد في الرياض عام 2005م وتبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن، وفيما يتصل بمكافحة القرصنة البحرية أعرب المجلس الأعلى عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها، وشدّد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدّي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي الجرائم الدولية.
القرصنة البحرية
وأشاد المجلس الأعلى بجهود القوات البحرية بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام إلى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية، كما عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة بمملكة البحرين من جهود مقدّرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية (150 سي تي إف).
كما اعتمد المجلس الإطار العام للبرامج والنشاطات التنفيذية لبنود الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس، كما اطلع المجلس الأعلى على الجهود المتخذة حيال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس وأكد على أهمية الاستمرار في تلك الجهود.
كما وافق المجلس الأعلى على اعتماد مرشح مملكة البحرين الفريق عبداللطيف راشد الزياني أمينًا عامًا لمجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من فبراير 2011م