القمة الخليجية في أبو ظبي 6 ديسمبر ب « أجندة حافلة»

العطية : مبادرة المليك بشأن العراق حاضرة بالقمة
[
COLOR=#0C0C00]أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن القمة الخليجية ال31 لقادة دول التعاون التي ستستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي في السادس من ديسمبر المقبل ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها بدءًا من الملف الاقتصادي والتنموي وغيره وهذا ناتج عن الإعداد الجيد لها والاجتماعات الوزارية التي استضافتها الكويت خلال هذا العام. وقال العطية : إن الملفات الاقتصادية والتنموية والنقدية ستأخذ حيزًا كبيرًا من اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة أبوظبي، ونعلق الآمال الكبيرة على عودة دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون.وأضاف : أن دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الركائز الأساسية للوحدة النقدية الخليجية ، ونأمل أن تلحق بركب شقيقاتها دول المجلس في منظومة الوحدة النقدية. وكشف العطية عن أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن العراق ستلقي بظلالها على القمة الخليجية المقبلة ، مؤكدًا أنها نابعة من رجل صادق ومؤمن بقضايا أمته ويتألم من الأوضاع الحالية في العراق والتدخلات الخارجية بشأنه من هنا وهناك ما أثرت كثيرًا على العراق وشعبه.
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية إلى أن قضية الجزر الإماراتية أحد بنود أعمال قمة أبوظبي الخليجية ، مشيرًا إلى الموقف الثابت والمبدئي من هذه القضية بالتفاوض السلمي المباشر مع إيران أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأكد العطية ازدياد القلق من البرنامج النووي الإيراني خصوصًا بعد الشكوك التي ألقت بظلالها في الآونة الأخيرة بشأن المفاعلات التي تواجه دول المنطقة في بوشهر.
وعلى الصعيد اللبناني ، دعا العطية إلى تحكيم لغة الحوار بين اللبنانيين ، مؤكدًا أن اتفاقي الطائف والدوحة هما الأساس للتوافق ، مشيرًا إلى أن القمة المقبلة ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها بدءًا بالملف الاقتصادي والتنموي حيث إن دول مجلس التعاون مجتمعة في ظل قياداتها الحكيمة قد أنجزت خلال العقد الخير من عمر المجلس ، حيث قام الاتحاد الجمركي ، وأعلنت السوق المشتركة بجميع مزاياها العشر الإيجابية ، وكانت القمة رقم 30 لقادة دول المجلس بالكويت انتهت إلى عدد من التوصيات منها : تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك ويتطلع إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن ، ودعم التكامل والتعاون في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشروعات تكامل البنية الأساسية بدول المجلس أهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس وعبر عن ارتياحه لما تم إحرازه ، كما عبّر المجلس عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في إطار السوق الخليجية المشتركة وأقر المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني ، وفي مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك أقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشروعات العسكرية المشتركة وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس ، كما جدد مواقفه الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورته على المجتمعات الإنسانية وأهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي إليها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام أراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية ، وشدد المجلس الأعلى على أهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عُقد في الرياض عام 2005م تبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن ، وفيما يتصل بمكافحة القرصنة البحرية أعرب المجلس الأعلى عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها وشدد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي الجرائم الدولية.
وأشاد المجلس الأعلى بجهود بحريات القوات المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام إلى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية كما عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة بمملكة البحرين من جهود مقدرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية (150 سي تي إف) ، كما اعتمد المجلس الإطار العام للبرامج والنشاطات التنفيذية لبنود الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس ، كما اطلع المجلس الأعلى على الجهود المتخذة حيال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس وأكد على أهمية الاستمرار في تلك الجهود.
كما وافق المجلس الأعلى على اعتماد مرشح مملكة البحرين الفريق عبداللطيف راشد الزياني أمينًا عامًا لمجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من 2011م.
[/color]