نقل مصنع النفايات الطبية إلى بحرة خلال شهر

أقرت أمانة محافظة جدة نقل مصنع إعادة تدوير المواد الطبية الواقع شرق جدة، إلى مصنع النفايات الصناعية الجديد في منطقة بحرة، وأعطت الشركة المشغلة مهلة شهر لتوقيع عقد مع شركة جدة للتطوير العمراني يتم بموجبه نقل المصنع إلى موقعه الجديد في أسرع وقت ممكن.
وعملت «عكاظ» من مصادرها في الأمانة أن وكيل الأمين المهندس خالد عقيل اجتمع أخيراً مع وكلاء الأمانة وأعضاء المجلس البلدي في جدة، وعدد من أهالي أحياء شرق جدة، وتوصلوا في اجتماعهم إلى ضرورة نقل المصنع بعد ثبوت تسببه في أضرار بيئية وصحية لساكني تلك الأحياء، وأكدت تقارير أعدتها الإدارات المختصة في الأمانة خطورة المصنع وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن المحافظة على صحة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى عدم نظامية عقد الشركة المشغلة لمصنع تدوير النفايات ومخالفة بنود العقد بتأجير قطعة من الأرض المستثمرة لمصنع النفايات الخطرة، وذكر مسؤولون في الأمانة أن الشركة تسلمت ثلاثة إنذارات بالإخلاء وفسخ العقد، كونها لم تلتزم بالشروط والمواصفات التي تضمنها عقد التشغيل الموقع مع الأمانة، وأنها أي الشركة عملت على تضليل المسؤولين بشرعية تأجير موقع ضمن المواقع التي يشملها العقد لشركة أخرى أنشأت مصنعا لتدوير النفايات الطبية، وهو الأمر المخالف لشروط العقد.
إلى ذلك، أوضح عضو المجلس البلدي في جدة ومسؤول المركز الإعلامي بسام أخضر أن المجلس والأمانة عملا خلال الفترة الماضية على إعداد تقارير ميدانية عن المصنع المذكور، بعد ورود شكاوى من أهالي الأحياء المجاورة للمصنع، أكدوا فيها أنهم يعانون من الروائح المنبعثة من المصنع والتي سببت لهم إشكاليات صحية وبيئية، وأكد أن الأمانة قررت بعد التنسيق مع المجلس البلدي إزالة المصنع ونقله إلى الموقع الجديد في منطقة بحرة، وأنشأت هناك موقعاً جديداً مختصا بتجميع النفايات الطبية والخطرة ومعالجتها، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي توصل إليها مسؤولو الأمانة والمجلس البلدي تعتبر حلا نهائيا وجذريا لهذه المشكلة.
وكانت جمعية حقوق الإنسان وعدد من الخبراء البيئيين وقفوا أمس الأول على موقع المصنع، بعد تلقي شكاوى من الأهالي عن خطورته، وأكدت الجمعية في تقريرها على ضرورة نقل المصنع في أسرع وقت ممكن لأضراره البيئية والصحية على ساكني الأحياء المجاورة، وانتقد تقرير الجمعية عمل المصنع وعدم وجود آلية تنظيمية تضمن سلامة وصحة الأهالي.