“حقوق الإنسان” ترصد مخالفات في مصنعي تدوير النفايات والمخلفات الطبية بجدة

انتقد أعضاء فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة وخبراء بيئة استعان بهم الفرع، عدم وجود فلاتر للتخلص من الروائح المنبعثة من مصنع إعادة تدوير المواد الطبية في شرق جدة، وعدم وجود مصانع تستوعب مخلفات جدة التي وصلت إلى 5 آلاف طن في اليوم، لاسيما المواد العضوية. وطالب أعضاء فرع الجمعية والخبراء البيئيون الذين قاموا صباح أمس بزيارتين مفاجئتين لمصنع تدوير النفايات الطبية، ومشروع معالجة المواد الصلبة شرق الخط السريع، بسرعة نقل المصنع والمشروع إلى أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية، مؤكدين أن بقاءهما يعد انتهاكا لحق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة وآمنة.
وكان أعضاء فرع الجمعية الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة والدكتور عمر زهير حافظ، وطلال قستي، ومعتوق الشريف، والباحث القانوني فارس الغامدي، إضافة إلى عدد من خبراء البيئة المرافقين، حيث توقفوا في بداية الجولة عند مصنع تدوير المواد الطبية والأدوية منتهية الصلاحية ورصدوا كيفية معالجتها، حيث استوضحوا من مسؤول المصنع المتواجد زهير أحمد آلية العمل في المصنع، الذي اتفق مع رأي أعضاء الجمعية في وجوب نقل المصنع إلى موقع بعيد عن التجمعات السكانية، وقال: “الأمر بيد أمانة جدة التي نطالبها بموقع بديل”. وفتح أعضاء الجمعية المجال لأهالي الأحياء القريبة من المصنع للاستماع إلى رأي المسؤول في المصنع الذي أوضح للأهالي الذين سبق أن لجأوا إلى فرع الجمعية بشكوى ضد المصنع، أن مصنعنا لا تنبعث من روائح، والجهات الحكومية تعرف من أين تنبث الروائح، وأين يتواجد المتخلفين الذين يقومون بحرق الإطارات وغيرها.
موقع بديل
المسؤول عن المصنع الذي التقى أعضاء حقوق الإنسان بين للوفد أن المصنع يستقبل مراقبين من الأمانة والدفاع المدني والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أنهم في المصنع على استعداد للانتقال من الموقع إذا رغبت الأمانة ووفرت موقعا بديلا. وعن آلية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية قال: نتائج الحرق ترسل إلى مردم صناعي في الجبيل، أما مخلفات النفيات الطبية الأخرى فترمى في مردم الأمانة. بعد ذلك قام أعضاء الجمعية والخبراء والأهالي المرافقين بالزيارة ووقفوا بعد ذلك على مشروع البلدية للتخلص من المواد الصلبة المجاور للمصنع، حيث التقوا مدير الشركة المشغلة للمشروع المكلف المهندس سالم احمد باسعيد الذي اتفق مع أعضاء الجمعة بالمطالبة بإبعاد المشروع عن التجمعات السكانية ووجوب تغطية منطقة إنزال المخلفات لمنع خروج الروائح المزعجة منها للسكان، لكنه أفاد أعضاء الجمعية قائلا: أن مشروع تغطية مكان إنزال المخلفات قبل معالجتها يحتاج إلى 2 مليون ريال والباقي على عقد الشركة 6 سنوات، وهذا المشروع لن يتحقق إلا إذا جدد عقد الشركة مع الأمانة، وأضاف: عقدنا مع الأمانة ينص على أن تستفيد الشركة من المخلفات بما نسبته 25%، لكن الواقع أن الشركة لا تستفيد إلا 10% فقط، وذلك لان النباشات والاحواش غير النظامية تفرغ المخلفات قبل نقلها إلى مقر المشروع من المواد القيمة التي تستفيد منها الشركة، وبالتالي فالشركة تخسر، وفي ظل هذه الخسارة يستبعد تنفيذ هذه التوصيات. وقال: نحن لا نستوعب إلا 300 طن من 5 آلاف طن تنتجها جدة من المخلفات يوميا. ووجه أعضاء الجمعية بعد جولتهم نداء للأمانة والجهات المعنية بإعطاء التصاريح لهذه المصانع بسرعة التحرك لإنقاذ البيئة من المخلفات، وذلك بالتعاون مع هذه المصانع في البحث عن مقار بديلة ومساعدتها في تنفيذ بعض الحلول السريعة كتغطية منطقة إنزال النفايات وإيجاد مصانع للتخلص من النفايات العضوية التي ترمى بطريقة عشوائية.
شكاوى المواطنين
وقال الدكتور حسين الشريف المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة أن هذه الزيارة كانت نتيجة لشكوى تقدم بها مواطنون من سكان شرق الخط السريع لكونهم متضررون من وجود روائح رغم ان المردم تم اغلاقه، وهذه الروائح تسبب لهم اضرارا صحية إلى جانب عدم قدرتهم على العيش بشكل جديد في منازلهم، مما يعني ان هناك نوعا من اهدار لحقهم في العيش في بيئة سليمة. ومن هذا المنطلق قام أعضاء جمعية حقوق الانسان بتشكيل فريق للتثبت، والاستعانة ببعض المتخصصين في مجال البيئة، وقد ثبت فعلا أن هذه المصانع لا تبعد الا اقل من كيلو متر عن اقرب نقطة تجمع سكاني وبالتالي سوف نتواصل مع أمانة جدة ومصلحة الارصاد وحماية البيئة وإمارة المنطقة في ان هذه المصانع أصبحت كموقع لا يليق وجوده في منطقة تتصف بالكثافة السكانية، والمطالبة بنقلها إلى أماكن أخرى تتوافر فيها شروط البيئة الصحية السليمة وهذا الأمر كحل بعيد المدى، ولكن أيضا هناك حلول عاجلة تستلزم اتخاذها منها أولا بما يتعلق بمصع تدوير النفايات الطبية لا بد من وجود فلاتر تضمن 100% عدم خروج أي غازات من هذا المصنع.
فرز النفايات
واضاف الشريف: أنه في ما يتعلق بمصنع فرز النفايات وجدنا كمية النفايات التي تدخل لهذا المصنع يوميا 300 طن من أصل 5000 طن وهي كمية قليلة يتم معالجتها وفرزها، كما أن هذا الفرز يتم في بدايته بطريقة مكشوفة قد تؤدي إلى وجود هذه الروائح التي تصل للمواطنين، لذا لابد من تعاون الأمانة مع أصحاب المصنع في إيجاد آلية تضمن أن يتم الفرز في مكان مغلق ومفلتر بحيث أن لا تصل هذه الروائح للمواطنين، وهذه الحلول مؤقتة وعاجلة ولكن ما زلنا نرى عدم بقاء المصانع في تلك الأماكن، ويجب على الأمانة أن تقدم المساعدة اللازمة لهذين المصنعين بتوفير ارض أخرى تتناسب كموقع لعملهم. وأشار الشريف إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سوف تقيم ندوة بيئة تتعلق بحقوق البيئة وتسلط الضوء على أهم المشكلات البيئة التي تتعرض لها جدة، لمحاولة الوصول الى حلول عاجلة وسريعة لمثل هذه الإشكاليات بالمشاركة مع كافة القطاعات وهذا الامر يحتاج تنسيقا واستعدادا جيدا.