«حقوق الإنسان» تفاجئ مصانع النفايات ب «زيارة»...وترصد مخالفات بيئية

تجدد أمس فتح ملف التلوث الناتج من روائح كريهة شرق جدة بزيارة مفاجئة لفرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة يرافقهم اختصاصيون بيئيون لمصنعي تدوير النفايات الطبية، وآخر لتدوير نفايات القمامة لعدد من أحياء جدة تمتلكهما شركات من القطاع الخاص بعد شكاوى تقدم بها سكان منطقة شرق الخط السريع للجمعية من انبعاث روائح كريهة تملأ أجواء الأحياء المجاورة ليلاً، ويستنشقونها عبر أجهزة التكييف المنزلية على رغم إغلاق المردم القديم.
وأوضح المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن زيارتهم للمصنعين أثبتت أن المسافة التي تفصلهما عن أقرب تجمع سكاني لا تزيد على كيلو متر واحد، إضافة إلى وجود مخالفات بيئية تتمثل في عدم وجود «فلتر» في إحدى محطات الفرز لدى مصنع النفايات الطبية يمنع انبعاث الغازات منه، ووجود نفايات القمامة في المصنع الآخر مكشوفةً من دون تغطية وفلاتر.
وكشفت جولة الجمعية أن مصنع تدوير نفايات القمامة يستقبل يومياً 300 إلى 500 طن كحد أقصى من أصل خمسة آلاف طن هي مجموع نفايات جدة يومياً، وألمح المدير المكلف للمصنع المهندس سالم باسعيد، إلى أن آلاف الأطنان الأخرى تصل إلى مردم النفايات المجاور لبحيرة المسك من دون إجراء عمليات الفرز المعتادة.
وقال الشريف: «موقعا المصعنين ليسا لائقين بمنطقة تجمع سكاني» مطالباً بإيجاد حلول عاجلة من أمانة محافظة جدة تتمثل في ضمان تغطية مصنع تدوير نفايات القمامة، وضمان آلية الفرز الملائمة للاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير مواقع بديلة للمصنعين تبتعد عن مواقع التجمعات السكانية كأحد الحلول بعيدة المدى.
ورداً على سؤال «الحياة» حول شكاوى السكان من أمراض صدرية تسببت بها الروائح المنبعثة، أكد الشريف أن الجمعية طالبت المتضررين بإحضار تقارير طبية تثبت تعرضهم لأمراض ناتجة من الغازات المنبعثة من المصنعين، وأن الجمعية ستوفر كل الدعم القانوني لقضاياهم.
وأضاف: «مسؤولو المصانع أشاروا خلال حديثنا معهم إلى أن مصدر الروائح الحقيقي ناتج من عمليات الحرق لإطارات السيارات لاستخراج النحاس، التي يقوم بها بعض مجهولي الهوية من الأفارقة في الليل بطرق غير نظامية في مناطق مجاورة للمصنعين، وبعد إعداد ملفنا الكامل سنتوجه به إلى إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة جدة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الأمنية المعنية لإيجاد حلول متكاملة لجميع المشكلات».
وتعهد المدير المكلف لمصنع النفايات المهندس سالم باسعيد بنقل موقع المصنع في حال إيجاد موقع بديل توفره أمانة جدة وقال: «تبقى من عقدنا مع الأمانة ستة أعوام، وفي حال تمديد عقدنا مع الأمانة لمدة عشرين عاماً فنحن مستعدون للانتقال إلى موقع آخر».
وبحسب مدير مصنع النفايات سالم باسعيد يستقبل المصنع 300 طن يومياً من نفايات المجمعات التجارية والفنادق والنفايات المنزلية لبعض أحياء جدة، وتصل إلى المصنع 60 سيارة محملة بالنفايات يومياً تحوي نفايات تتنوع من مواد عضوية، وبلاستيك، وورق، والمونيوم، وحديد، يتم تدويرها خلال 12 ساعة يومياً، ويباع ما نسبته 10 في المئة من منتجات التدوير على القطاع الخاص، ويتم تحويل 33 في المئة من المواد العضوية إلى مردم النفايات التابع للأمانة، إذ يتم التخلص منها بالحرق.
وفي الوقت الذي أجمع فيه أعضاء جمعية حقوق الإنسان بأن عمليات الفرز والتدوير في مصنع النفايات تتم بطريقة بدائية، أجاب باسعيد بأن تغطية موقع المصنع بالكامل وإيجاد فلاتر ستكلف ما يقرب من ثلاثة ملايين دولار، إضافة إلى مليوني ريال لإنشاء مصنع لمعالجة المواد العضوية، ستتعهد إدارة المصنع بإيجاده في حال أسهمت الأمانة في كلفة إنشائه مع المصنع.