“وزارة البلدية” تدرس إغلاق مصنع النفايات الطبية بجدة لغموض يكتنف العقد

تدرس اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع مصنع النفايات الطبية شرق الخط السريع وايجاد حل لاغلاقه بعد شكاوى من أهالي الاحياء على عمل المصنع فيما أبدى عضو المجلس البلدي بسام اخضر دهشته بسبب العقد المبرم بين الامانة والشركة المنفذة للمشروع وينص على إيجار المنطقة بمبلغ إجمالي سنوي قدره 20 ألف ريال ولمدة 20 سنة، متسائلا: "هل من المعقول أن يكون الإيجار لمساحة تزيد عن مليون متر مربع فقط 20 ألف ريال على مدار العام وطيلة هذه المدة الطويلة " ووصفه ذلك أنه” إجحاف كبير في العقد” . وأوضح أخضر ل " المدينة " إنه في الوقت الذي أكدت شروط العقد على عدم استثمار العقار لغير الغرض المحدد في هذا العقد، عمدت الشركة قبل نحو ثلاثة أعوام بإبرام عقد (بالباطن)، لإنشاء مصنع لتدوير النفايات الخطرة مع شركة أخرى، مشيرا إلى عدم صلاحية المصنع في تلك الأرض، خصوصا وأن شرعية العقد غير مقبولة على الإطلاق، ما يجعله عقدا غير نظامي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة نقله من موقعه الحالي، إلى خارج النطاق العمراني في محافظة جدة. وأكد عضو المجلس البلدي على أنه كان من المفترض أن يتزامن إنهاء عقد استثمار مشروع معالجة النفايات وإعادة تدويرها وفرزها مع إغلاق مردم النفايات القديم قبل أعوام. وفصل أخضر إجحاف العقد الجديد في مخالفته عددا من البنود، لما اتفق عليه بين الأمانة والشركة المنفذة، إذ تؤكد المادة 21 من العقد وتحت عنوان “قبول النفايات”، بأنه يجب على الطرف الثاني (الشركة) قبول النفايات الموردة للمنشأة خلال ساعات الاستلام المحددة، وعليه القيام بفصل النفايات غير القابلة للمعالجة والواردة ضمن شحنات النفايات ونقلها – مع فضلات المعالجة – إلى مرمى النفايات المحدد، فيما تقوم الحاويات بتفريغ المخلفات في ساحة المصنع (مكشوفة وبدون تغطية) إذ يتم عمل فرز مبدئي للمخلفات ذات الأحجام الكبيرة، بالإضافة إلى غلق الباب خلال فترات العمل لتحرك المعدات الثقيلة داخل وخارج المصنع، إلى جانب عدم وجود فلاتر في نظام سحب الهواء في أعلى المصنع. وبحسب المادة (7) من العقد فإن الطرف الثاني (الشركة) تتعهد بالشروط والالتزامات التالية: عدم استعمال العقار لغير الغرض المحدد في هذا العقد، عدم الإضرار بالآخرين، تأمين وسائل الوقاية الصحية ومقتضيات السلامة سواء للعاملين أو الجمهور أو المنشآت، وحسن إرشادات الجهة المختصة. وهنا، بين أخضر مخالفة المصنع، إذ خالفت الشركة نظام العقد، باستخدام أرض المشروع لغير الغرض الذي حدد لها في العقد، بالإضافة إلى الروائح الكريهة داخل المصنع، موضحا أن المخاطر التي يسببها المصنع لسكان أحياء شرقي الخط، تزيد عن أعداد كبيرة من الضواغط التي تكب يوميا في مصنع التدوير وتنتج عنه روائح نتنة على مدار الساعة، خصوصا مع عدم التزام إدارة المصنع بالاشتراطات البيئية الواجب اتخاذها في مثل هذه المصانع، وذلك في ظل انعدام مراقبة الأمانة لآلية عمله. كما أن الروائح النتنة للمصنع تترافق مع الروائح الكريهة التي تخرج يوميا من باطن مردم النفايات القديم، حيث المقاول المسؤول عن إعادة تأهيله يكاد لا يعمل والخاسر الأكبر في كل ذلك المواطن. وقال أخضر إنه شهد خلال الفترات الماضية العديد من الحرائق الذاتية نتيجة ارتفاع غاز الميثان، متسائلا كيف يسمح لمصنع نفايات طبية بالعمل بعد إغلاق المردم، مشيرا في ذلك إلى”سوء تخطيط تتمع به الأمانة” وطالب عضو المجلس البلدي بضرورة إغلاق المصنع فورا، مشيرا إلى أن الأهالي أبدوا تذمرهم من ذلك للمجلس البلدي من خلال الشكاوى الكثيرة التي تلقاها المجلس، وأن المجلس ما هو إلا صوت المواطن للمسؤولين، كما طالب بتشديد الأمانة رقابتها على المصنع الذي ظهرت عيوبه بعد كارثة سيول الأربعاء لحماية حقوق صحة المواطنين. وأكد أخضر أن المجلس البلدي تابع ملف المصنع ووقف مع لجنة مشكلة من مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية على عمل المصنع، إذ وعدت اللجنة بوضع حل لإغلاقه، مناشدا وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز النظر في إغلاق المصنع الذي بات يؤرق سكان جميع أحياء شرقي الخط السريع.