جدة تختنق ب 5 آلاف طن نفايات يوميا

انتقد أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «فرع منطقة مكة المكرمة» وخبراء بيئة استعانت بهم الجمعية عدم وجود مرشحات «فلاتر» للتخلص من الروائح المنبعثة من مصنع إعادة تدوير المواد الطبية شرق جدة، وعدم وجود مصانع تستوعب نفايات جدة التي وصلت إلى خمسة آلاف طن في اليوم، لاسيما المواد العضوية وذلك بعد أن تقدم عدد من سكان الأحياء المجاورة للمنشأتين بشكوى للجمعية ضدهما.
وطالب أعضاء الجمعية والخبراء البيئيين الذين قاموا أمس بزيارتين مفاجئتين لمصنع تدوير النفايات الطبية، ومشروع معالجة المواد الصلبة شرق الخط السريع «المتجاورين» سرعة نقل المصنع والمشروع إلى أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية، مؤكدين أن في بقائهما انتهاكا لحق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة وآمنة.
وأوضح المشرف على فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة رئيس الوفد الدكتور حسين الشريف أن الوضع يتطلب تحركا سريعا من الأمانة والجهات والجمعيات المعنية بصحة البيئة:« سنرفع تقريرنا لإمارة المنطقة والأمانة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وسنتواصل مع المختصين والخبراء لتقييم الوضع وعقد ندوة لإيضاح الانتهاكات التي تواجه حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة».
ووقف أعضاء فرع الجمعية الدكتور الشريف والدكتور عمر حافظ وطلال قستي ومعتوق الشريف والباحث القانوني فارس الغامدي، إضافة إلى الخبراء المرافقين وبعض سكان الأحياء القريبة، توقفوا في بداية الجولة عند مصنع التدوير ورصدوا كيفية معالجة المواد الطبية وكذلك الأدوية منتهية الصلاحية، واستمعوا إلى شرح من مسؤول المصنع زهير أحمد عن آلية العمل.
وأكد «أن المصنع لا تنبعث منه روائح، والجهات المختصة تعرف من أين تنبعث الروائح، وأين يتواجد المتخلفون الذين يقومون بحرق الإطارات وغيرها.. نستقبل مراقبين من الأمانة والدفاع المدني والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ويقيم من قبل مختبر خاص، مشيرا إلى أنهم في المصنع على استعداد للانتقال من الموقع إذا رغبت الأمانة ووفرت لهم موقعا بديلا.
وعن آلية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية قال:«نتائج الحرق ترسل إلى مردم صناعي في الجبيل، أما مخلفات النفايات الطبية الأخرى فتلقى في مردم الأمانة».
بعد ذلك وقف أعضاء الجمعية والخبراء والسكان المرافقون، على مشروع البلدية للتخلص من المواد الصلبة المجاور للمصنع، حيث التقوا مدير الشركة المشغلة للمشروع المكلف المهندس سالم باسعيد الذي اتفق هو الآخر مع أعضاء الجمعة بضرورة نقل المشروع بعيدا عن التجمعات السكانية ووجوب تغطية منطقة إنزال المخلفات قبل معالجتها لمنع انتشار الروائح المزعجة، لكنه أشار إلى أن مشروع التغطية يحتاج إلى مليوني ريال بينما تبقى على عقد الشركة ستة أعوام، وهذا المشروع لن يتحقق إلا إذا جدد عقد الشركة مع الأمانة والذي ينص على أن تستفيد الشركة من المخلفات بما نسبته 25%. لكن الواقع أن الشركة لا تستفيد إلا من 10% وذلك لأن النباشات والأحواش غير النظامية تفرغ المخلفات قبل نقلها إلى مقر المشروع من المواد القيمة وبالتالي تخسر الشركة، وفي ظل الخسارة يستبعد تنفيذ هذه التوصيات.
وأضاف «نحن لا نستوعب إلا 300 طن من خمسة آلاف طن تنتجها جدة من المخلفات يوميا».
ووجه أعضاء الجمعية بعد جولتهم نداء للأمانة والجهات المعنية بإعطاء التصاريح لهذه المصانع بسرعة التحرك لإنقاذ البيئة من المخلفات، وذلك بالتعاون مع هذه المصانع في البحث عن مقار بديلة ومساعدتها في تنفيذ بعض الحلول السريعة كتغطية منطقة إنزال النفايات وإيجاد مصانع للتخلص من النفايات العضوية التي ترمى بطريقة عشوائية .