لجأ 96 موظفة وموظفا في التشغيل الذاتي في مستشفى الملك خالد والمستشفى العام في حائل أمس الأول إلى إدارة الشؤون الصحية لتتدخل بإقناع إدارة الشركة المشغلة الجديدة بالعدول عن قرارها بفصلهم الذي حددته بتاريخ 8/12/2010، مطالبين وزارتي الصحة والعمل التدخل في أزمتهم من الناحية القانونية والوظيفية. بدورها، حاولت «عكاظ» الاتصال بالناطق الإعلامي للشؤون الصحية غير مرة، إلا أنه لم يعلق على موضوع فصل الموظفين، في الوقت الذي حصلت فيه الصحيفة على نسخة من خطاب الشركة الذي نص على: «نخطركم آخر يوم عمل لكم سيكون في تاريخ 8/12/2010م». من جهته، قال ل «عكاظ» مصدر مسؤول في الشؤون الصحية (فضل عدم ذكر اسمه): «ما أقدمت عليه الشركة المشغلة من فصل تعسفي يعد مخالفة نظامية تستوجب الرجوع عنها والتعويض عن الضرر الناتج وعلى المتضررين التقدم بدعوى ضد الشركة لدى مكتب العمل وديوان المظالم وهي لجنة الفصل للمخالفات العمالية ولا علاقة لشؤون الصحية بذلك بالقضية كونه متعاقدا مع الشركة». في المقابل، أجمع الموظفون نايف الشمري، عبدالعزيز المزيني، جبر الشمري، وعبدالله العبدان على أنه يتعين على الشؤون الصحية التدخل لحل أزمتهم وليس الانسحاب من القضية التي تسببت بنتائج سلبية على أحوال غالبية الموظفين بعد إلغاء العقود الجديدة للاستغناء عن خدمات الموظفين. وقال الموظفون ذاتهم: «العمل في جميع أقسام المستشفى معطل بعد سماع قرار فصل الموظفين ما تسبب في عجز المستشفيات عن تغطية مهمات العمل لتسرب الموظفين غير القادرين على العمل بسبب سماع نبأ فصلهم وعدم تجديد العقود، إذ أن الشركة المشغلة تعمدت الاستغناء عن كافة الموظفين السعوديين مع الإبقاء على العمالة الأجنبية مخالفة بذلك أنظمة وزارة العمل وبرامج السعودة».
