ينظر مكتب العمل في محافظة جدة في تهم ضد الشركة المشغلة لمستشفى الملك عبد العزيز من جانب 163 موظفا مفصولا بارتكابها ست مخالفات في أعمالها، تتضمن تجاوزات متعلقة بعدم الالتزام بسعودة الوظائف، إبرام عقود غير نظامية، عدم تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، عدم تطبيق نظام الكفالات لغير السعوديين، والتهرب من بنود عقود التوظيف في استقطاب الكوادر المؤهلة، وعدم أداء المقاول لالتزاماته تجاه المستشفى والموظفين والمراجعين. وأكد ل«عكاظ» مدير مكتب العمل في منطقة مكةالمكرمة قصي فلالي، أن هناك تحقيقات حاليا بشأن قضية فصل 163 سعوديا في الشركة المشغلة التي ارتكبت تجاوزات لأنظمة الدولة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات لمعاقبتها لتورطها في هذه المخالفات. من جانبهم، أوضح ل«عكاظ» عدد من المفصولين أن المستشفى لا يزال يسند الوظائف القيادية لغير السعوديين، إذ إن غالبية السعوديين يعملون في مراكز وظيفية ضعيفة من ناحية الصلاحية ورواتبها الشهرية. وقالوا: «نطالب مكتب العمل بإيجاد حلول عاجلة لأزمتنا عبر كشف تلاعب الشركة المشغلة والتحقيق معها بالتجاوزات كافة على الأنظمة ومحاسبتها، ولا نريد إلا العودة لوظائفنا وصرف رواتبنا لحين الانتهاء من القضية». وأشاروا في حديثهم إلى أن الأنظمة الحالية تمنح الحق للمفصولين كافة بالتوظيف على برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى، لافتين إلى إمكانية مراجعة ملفاتهم الوظيفية والتأكد من مهاراتهم وأدائهم الوظيفي. وذهبوا إلى أن إدارة المستشفى ومسؤولي الشؤون الصحية رفضوا الاستماع لشكواهم أو التدخل لحل أزمتهم مع الشركة المشغلة، رغم حاجة أقسام المستشفى لعشرات الموظفين التي باتت أعمالها شبه معطلة الآن.
