عقوبات صارمة بحق الشركة «المشغلة» لمستشفى الملك عبدالعزيز لفصلها 163 موظفاً

اتخذت وزارة العمل إجراءات جزائية رادعة تجاه الشركة المشغلة لعقود الصيانة والتشغيل في مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة التي فصلت أخيراً 163 موظفاً سعودياً.
وأكد المدير العام لمكتب العمل في محافظة جدة قصي فيلالي ل «الحياة» أن الوزارة أوقفت معاملات الحاسب الآلي للشركة التي فصلت مجموعة الموظفين ولم تف بوعودها تجاه إعادتهم إلى العمل، إضافة إلى إيقاف الاستقدام عن الشركة إلى حين تعديل أوضاعها المخالفة التي رصدها مكتب العمل في جولاته وإجراءاته مع الشركة في الفترة الماضية.
وقال: «رصدنا مخالفات على الشركة، منها تعيين موظفين قياديين في الوظائف الإدارية (غير سعوديين)، وعدم وجود فرع أو مكتب لها في محافظة جدة، كما اكتشفنا أن الشركة وإدارة المستشفى وظفتا 15 طالب عمل بعد فصلها للموظفين في حين كان من الأولى توظيف ما يمكن توظيفه من المفصولين الذين اكتسبوا الخبرة والدراية الإدارية في العمل»، مشدداً على أن الوزارة متمثلة في مكتب العمل ستحاول إيجاد طرق سريعة ونظامية لإعادة الموظفين إلى أعمالهم.
وأضاف: «تم عقد اجتماعات مع المسؤولين في الشركة لإعادة 163 مفصولاً، خصوصاً العاملين منهم على بند الصيانة والتشغيل غير الإداريين»، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعهدت بتوظيف جميع العاملين على برنامج التشغيل الذاتي، ما يجب معه أن يكون دورها فاعلاً جداً في هذه القضية.
وكانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة حددت يوم 24 من ربيع أول المقبل موعداً لعقد الجلسة المقبلة في قضية فصل 163 موظفاً وموظفة من الشركة المتعاقدة لتشغيل وصيانة مستشفى الملك عبدالعزيز، وذلك بسبب تغيّب مندوب الشركة عن جلسة أمس (السبت) على رغم تسلمه خطاب استدعاء من مكتب العمل من طريق مرجعه، في الوقت الذي حضر فيه 50 موظفاً طلبت الهيئة منهم إعداد لائحة بالدعوى للجلسة المقبلة تتضمن طلباتهم المتمثلة في إعادتهم إلى العمل وتعويضهم عن الفترة الماضية، وصرف رواتبهم المستحقة من تاريخ الفصل في 3 رجب الماضي، وإيجاد حل مناسب لاستيعابهم في برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى الذي وعدتهم إدارته في وقت سابق باستيعابهم فيه حال انتهاء عقودهم مع الشركة.