البت في قضية «حماية المستهلك» الأربعاء المقبل

أرجأ ديوان المظالم أمس الأول البت في إعلان الحكم في قضية جمعية حماية المستهلك وإقالة رئيسها محمد الحمد إلى الأربعاء المقبل، وهو التأجيل الثاني الذي تشهده القضية خلال نحو شهر تقريبا.
وقال ل«عكاظ» محامي الدفاع محمد السنيدي: إن نظالم ديوان المظالم يتيح لنا الطلب العاجل في حال احتمال تحقق ضرر أو فوات ما لا يمكن تداركه. مشيرا إلى أن أعضاء المجلس التنفيذي منعوا موكلي من دخول الجمعية لمزاولة عمله من خلال تغيير «قفل الباب المؤدي إلى مكتبه» .
وقال إننا طلبنا من المحكمة، أن موكلي على أتم الاستعداد لممارسة عمله في الجمعية في حال إيقاف قرار الإقالة في الجلسة المقبلة، حتى الانتهاء من القضية. وأفاد السنيدي أن أعضاء المجلس التنفيذي أعيتهم الحيلة فاستعانوا بمحامين إضافيين من أعضاء الجمعية، وهذا راجع إلى أنهم يعلمون تمام العلم بأنه ليس هناك مخالفات إدارية ومالية، ولو كانت هناك مخالفات كانوا تحفظوا على الأقل، وذكروا تلك المخالفات.
وأوضح أن الخصوم يستندون في اسقاط العضوية على المادة (8)، ولكنه فات عليهم أن الجمعية العمومية، وهي أقوى من المجلس التنفيذي وهي المعنية بأسقاط العضوية. وأشار إلى أنه على افتراض أن الدكتور الحمد عليه مخالفات مالية وإدارية كما يزعمون، كان الأولى ألا يكونون هم الخصم والحكم في نفس الوقت، بل كان يجب تشكيل لجنة توجه التهم التي أشير إليها، وتستمع إلى دفاع الدكتور الحمد وبناء عليه تصدر قرارها، الذي لايعتبر نهائيا أكان بالإدانة أم بعدم الإدانة، وإنما عليه رقابة قضائية من قبل المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، على اعتبار إن القرارات الإدارية التي تصدر عن الجمعية تعتبر محل تدقيق قضائي أمام المظالم في المحاكم الاستئنافية الإدارية؛ لأن الجمعية تعتبر من جمعيات النفع العام.
وأضاف السنيدي أن الدائرة القضائية وجهت سؤالا إلى الخصوم» ماذا لديكم لتقدمونه، عن ما تدعون أن هناك أضرارا؟ فقالوا سنقدم أدلة، ولكننا نحتاج إلى شهر»، معتبرا أن هذا تهرب وإطالة لأمد القضية.
وأضاف أن الخصوم ادعوا أيضا أن موكلي خاطب وزير التجارة في 15/11/1430 بشأن إيقاف تنفيذ قرار الإقالة، وقد أخطأوا وهم يقرأون الخطاب، فالذي طلبناه هو إحاطة وزير التجارة ليس إلا، وطلب توجيه الجمعية وذلك من باب رعاية الوزارة للجمعية، والطلب ليس إيقافا.