رئيس «حماية المستهلك» المقال يُصعّد مواجهته ضد قرار إبعاده ويلجأ إلى القضاء

صعّد رئيس جمعية حماية المستهلك «المقال» الدكتور محمد الحمد، مواجهته ضد قرار إقالته الصادر عن المجلس التنفيذي للجمعية، وأعلن محاميه محمد السنيدي، أنه تم رفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم، وتمت إحالة القضية إلى الدائرة الإدارية الخامسة، وحُدد موعد عاجل لنظرها يوم الأربعاء المقبل.
وقال السنيدي ل«الحياة»: «إن الحمد يطالب بتعليق قرار الإقالة، والنظر في قضايا التعويض وقضايا التشهير».
وأضاف: «سنعرض يوم الأربعاء أسلوب تعيين الدكتور محمد الحمد رئيساً للجمعية، من خلال انتخاب غالبية الأعضاء له بواقع 94 صوتاً، وبفارق كبير عن النائب الذي حصل على 44 صوتاً»، مؤكداً أن «نظام الجمعية يقضي بأن الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة المخولة بتعيين الرئيس ونائبه، ويصدق على تعيينهما وزير التجارة».
وشدّد السنيدي مجدداً على «أن المجلس التنفيذي للجمعية لا تطول سلطته الرئيس ونائبه إطلاقاً، كون المجلس التنفيذي سلطة دنيا لا تتجاوز 9 أصوات بمن فيهم الرئيس ونائبه، والسلطة العليا هي الجمعية العمومية والمكوّنة من 128 صوتاً».
وكشف أن موكله الدكتور محمد الحمد «لن يقبل بأن يكون رئيساً للجمعية مرة أخرى»، مشيراً إلى أن رفع الدعاوى القضائية هدفها رد الاعتبار، والتعويض المعنوي والأدبي لمركز الرئيس الاجتماعي والعلمي، خصوصاً أن الحمد تفرغ وترك عمله السابق من أجل الجمعية.
وأوضح أن الرئيس المقال «تمنى أن تكون هناك لجنة للتحقيق معه في أية مخالفات مالية أو إدارية، وسبق أن رد على الشكوى المرفوعة من الأعضاء إلى وزير التجارة بخطاب بيّن فيه جميع التفاصيل، ولم يتخذ الوزير أي إجراء ضده».
وفي المقابل، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر التويم ل«الحياة»، أن «الجمعية رفعت أوراق القضية إلى وزارة التجارة» مشدداً على أن مجلس الجمعية يمتلك كل الوثائق والأدلة والإثباتات التي تؤكد صحة قراراته».
واستغرب التويم تصريح المحامي السنيدي، ووصفه بأنه «غير مسؤول»، رافضاً الرد على ما ذكره والدخول في ما وصفه بأنه «مهاترات ليست في مصلحة الجميع».
وطالب التويم المحامي بعدم استعجال حكم المحكمة، مشيراً إلى أن الجمعية ماضية في تنفيذ برامجها، وستعقد اجتماعاتها وفق المقرر، مشيراً إلى أن اختيار الرئيس الجديد سيكون قريباً بعد عقد جمعية عمومية وانتخاب الرئيس، ومن المتوقع أن يعلن عنه قبل نهاية العام الحالي.
من جهته، أكد عضو جمعية حماية المستهلك جابر المري ل«الحياة»، أن «المجلس التنفيذي له حق إقالة أي عضو يخالف ويلحق الضرر المادي أو المعنوي بالجمعية»، مشيراً إلى أن «إقالة الرئيس الحمد جاءت بعد أن تم تسجيل مخالفات مؤثرة عليه في عمل الجمعية».
ولفت إلى أن الجمعية العمومية ستجتمع في شهر محرم المقبل، وستجري انتخابات لتحديد رئيس الجمعية ونائبه.