طالب محمد بن عبد العزيز السنيدي محامي الدفاع في قضية إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك، وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بتشكيل لجنة للتحقيق مع الدكتور محمد الحمد، لمواجهة أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية الذين اتخذوا بالإجماع قرارا بإقالة الحمد، وكشف الحقائق في هذا الشأن. وقال ل«عكاظ» إن أعضاء المجلس التنفيذي الذين يصل عددهم إلى ثمانية أعضاء، لم يتواجدوا في الجمعية منذ إجماعهم على قرار إقالة الحمد، بالإضافة إلى أن بعضهم حاول التراجع عن قراره. وأكد السنيدي أنه رفع عدة دعاوى في وزارة الإعلام، على أحد الأعضاء البارزين في الجمعية في قضايا سب وتشهير. وقدم محامي الدفاع تظلما لوزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، كشف فيه العوار في قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بإسقاط عضوية الدكتور الحمد. وقال السنيدي في تظلمه «إن المجلس التنفيذي انحرف انحرافا متعمدا في استعمال سلطته». كما رفع السنيدي دعوى تظلم أمام ديوان المظالم، قيدت برقم وأحيلت للدائرة الإدارية الخامسة وتحدد موعدا عاجلا لنظر الدعوى الأربعاء المقبل، وقال «إننا عرضنا في دعوى التظلم لأسلوب تعيين الدكتور الحمد رئيسا للجمعية، أوضحنا أنه تم بطريق الانتخاب من جميع الأعضاء (الجمعية العمومية)، ثم عرجنا إلى قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الحمد، وأقمنا الدليل القاطع على أن المجلس التنفيذي اغتصب سلطة الجمعية العمومية في هذا الصدد، وانحرف في استعمال سلطته، وهو ما لا يمكن أن يطول رئيس الجمعية ونائبه». وأكد السنيدي الاستناد إلى النصوص والأحكام التي تضمنها تنظيم الجمعية، والأسانيد النظامية التي ورد النص عليها في نظام ديوان المظالم. وطالب في لائحة دعوى التظلم المقدم للديوان بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المجلس التنفيذي المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار. وأكد أن الاختصاص في نظر القضية معقود لديوان المظالم، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظامه، كون جميعة حماية المستهلك من الجمعيات ذات النفع العام.
