الحمد رئيسا ل «حماية المستهلك» بقرار «الإدارية»

أصدرت الدائرة الإدارية الخامسة في المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» أمس حكما بإلغاء قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بعزل رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد الذي رفع دعوى بواسطة محاميه محمد السنيدي يطالب بإبطال القرار لعدم قانونيته.
وبحسب المحامي السنيدي فإن موكله تسلم حكم الدائرة الخامسة وسيباشر مهام عمله ابتداء من السبت المقبل رئيسا للجمعية. مشيرا إلى أن خصومه حاولوا إطالة أمد التقاضي اعتقادا منهم أنهم سيحصلون على موافقة على إقالته.
وكانت القضية مرت بعدة مراحل حيث أجلت المحكمة الإدارية، في 10 نوفمبر الماضي النظر في الدعوى إلى الأربعاء 18 من ذي الحجة الجاري، ثم إلى 24 نوفمبر بعد مماطلة الخصوم بحسب المحامي السنيدي، وعدم اكتمال الصورة أمام القاضي، مضيفا أنهم تقدموا بطلب مستعجل للحكم في القضية، لحماية سمعة الدكتور الحمد التي بدأت تلوكها الألسن بسبب هذه القضية.
ولفت السنيدي في بيان سابق إلى أن مرافعته في الجلسة الأولى أكدت أن قرار المجلس التنفيذي بالإقالة يعد باطلا في فحواه كونه معيبا بعيب عدم الاختصاص، فالمجلس لا يملك حق إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه الذي هو من اختصاص الجمعية العمومية وفق نص المادة 11 من تنظيم الجمعية، والمصادقة على التعيين والعزل يستكمل بتصديق وزير التجارة.
وكانت مصادر «شمس» كشفت أن سبب إعفاء الدكتور الحمد هو الشكوى التي تقدم بها أعضاء اللجنة في أعقاب الأزمة التي اندلعت في يونيو الماضي بينه وبين أعضاء المجلس، اتهموه خلالها «حسبما أوردت وسائل إعلام محلية» بالبحث عن مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة. وطالب الأعضاء حينها وفي شكوى جماعية رفعوها إلى وزير التجارة بتنحيته والتحقيق معه في التجاوزات التي ارتكبها .