لجان متابعة ومستشارون عالميون للحد من تأخر المشاريع

تعقيباً على مطاوع في «آلية جديدة لتنفيذ المشاريع المتعثرة» .. الشؤون البلدية:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
أشير إلى المقال المنشور في صحيفتكم في العدد رقم 16115 الصادر في 2/11/1431ه، للكاتب أنمار حامد مطاوع تحت عنوان: آلية جديدة لتنفيذ المشاريع المتعثرة.
بداية أود أن أشكركم والكاتب الكريم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، كما أود الإفادة بأن موضوع تعثر المشاريع البلدية يشكل هاجساً مهماً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والوزارة تعمل مع الأمانات والبلديات التابعة لها لمعالجة أية صعوبات أو مشكلات قد تساهم في تعثر بعض تلك المشاريع وتم بالفعل وضع الآليات المناسبة لضمان تنفيذ المشاريع في الوقت المناسب والجودة المطلوبة، ويجب أن لا يتم إغفال بعض العناصر المهمة التي قد تساهم أحيانا في تعثر بعض تلك المشاريع ومنها على سبيل المثال العدد الكبير للمشاريع البلدية الجاري تنفيذها، واتساع الرقعة الجغرافية التي تنفذ بها، وصغر حجم بعض المشاريع البلدية الجاري تنفيذها، واتساع الرقعة الجغرافية التي تنفذ بها، وصغر حجم بعض المشاريع وتناثرها في قرى وهجر متباعدة، وضعف وقلة الإمكانيات لدى المقاولين في بعض المناطق وهذا ما دعا الوزارة للقيام بجهد مستمر لمعالجة هذه الملاحظات بتبني بعض الآليات التي ستسهم بإذن الله في تنفيذ المشاريع البلدية وفق الخطط الزمنية المعتمدة لها وذلك على النحو التالي:
1- متابعة مشاريع الوزارة في المناطق وتحسين جودتها من خلال الاجتماع الدوري (نصف سنوي) لأمناء المناطق والمحافظات، وورش العمل المصاحبة له وكذلك من خلال التقارير الدورية الشاملة عن إنجازات الأمانات.
2- تم تشكيل لجان في الوزارة لمتابعة المشاريع وبحث أسباب تعثرها أو تأخر ترسيتها واقتراح الحلول لمعالجتها مع تطوير نظام آلي موحد لذلك، بالإضافة لفرق عمل موازية لدى الأمانات لتفعيل ذلك.
3- وضع آلية لتجنب ترسية المشاريع البلدية على المقاولين المتعثرين في تنفيذ ما أسند إليهم من مشاريع.
4- قيام الأمانات عند تنفيذها المشاريع التنموية في المناطق والمحافظات بالتنسيق مع مجالس المناطق لمعالجة الصعوبات التي قد تواجهها في التنفيذ، وإذا تعذر ذلك يتم الرفع لديوان الوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب.
5- تفعيل دور المجالس البلدية في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية.
6- تحديث صلاحيات مسؤولي الوزارة والأمناء بما يتناسب مع الوضع القائم.
7- قامت الوزارة (وكالة الشؤون الفنية) بإعداد دراسة «استراتيجية تطوير وتحسين الإشراف على تنفيذ المشروعات البلدية» وتعميمها على الأمانات لتنفيذ البرامج التطويرية المضمنة في الاستراتيجية بتاريخ 22/9/1430ه وجاري متابعة تنفيذها.
8- تضمين تكاليف المشاريع الجديدة المقترحة بالميزانية مبالغ مخصصة للدراسات والإشراف للاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتميزة (محلية وعالمية).
9- عقد الندوات وورش العمل لتنمية المهارات لدى المختصين في تنفيذ المشاريع إداريا وماليا وفنيا، ولتبادل الخبرات بين الأمانات.
حمد بن سعد العمر
مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية