null

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لا تملك حق إبعاد المقاولين عن أي مشروع سواء كان من المتعثرين أو المقاولين المنفذين.
وقال إن وزارة المالية شكلت لجنة متخصصة في هذا الجانب وهي من تملك حق إبعاد المقاولين عن أي مشروع، وأن وزارة الشؤون البلدية ليست مسؤولة عن عملية الحظر على المقاولين، فهناك آلية عمل لها نظام المشتريات الحكومية التي تحدد الدخول في المناقصات وتحدد ما للمقاول وما عليه.
وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاولين لدراسة مشاكل تعثر المقاولين بصورة تخدم المصلحة العامة، داعيا جميع المواطنين إلى كتابة تقارير مفصلة وبشكل دقيق توضح فيها سلبيات المقاول ونحن على وعد للرفع بها للجنة المقاولين لدراستها والاستفادة منها، مؤكدا أن المواطن له حق والمقاول له حق كفله له النظام.
ورفض أن يكون هناك تفاوت بين المناطق والمحافظات من ناحية تحديد الميزانيات المالية لكل أمانة وبلدية، بدليل وجود ميزانيات بلديات في محافظات تفوق الأمانات في بعض المناطق.
وقال إن العمل جار لتحديد معايير بين المناطق حول تحديد المشاريع، مع شركة عالمية متخصصة تم اختيارها وتحديدها من البنك الدولي، وهي شركة ألمانية تستطيع قياس المشاريع البلدية في كل مناطق المملكة.
وأكد الأمير الدكتور منصور بن متعب أن مشاكل الصرف الصحي وقضاياه ليست من اختصاص وزارته بل من أعمال وزارة المياه والكهرباء، فصلاحيات وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال الصرف الصحي منقولة لوزارة المياه منذ ثلاث سنوات.
وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية عن الانتهاء من تخطيط أرض وزارة الدفاع والطيران كاملة، حيث خصص فيها 34 ألف قطعة سكنية في منحة ولي العهد الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز لأهالي حائل، كاشفا خلال لقائه المفتوح بالمواطنين وأعضاء المجالس البلدية في منطقة حائل في منتزه المغواة للاحتفالات أن منحة ولي العهد تم الانتهاء من تخطيطها وسيتم تطويرها من قبل هيئة تطوير منطقة حائل، مؤكدا حرص ومتابعة الأمير سعود بن عبد المحسن أمير حائل على سرعة الانتهاء من تطويرها.
وثمن ما تم من إنجاز من مشاريع في جميع المحافظات والمدن فإنه يعود بدرجة كبيرة لما قامت به هذه المجالس فالمجالس البلدية بدورها مكملة للجهات التنفيذية ويمثلها أشخاص لهم مكانتهم الاجتماعية والعلمية.
وأضاف أن قطاع البلديات من القطاعات المهمة، وأن ما يقدم من خلالها من مشاريع وما يقر من قرارات وأنظمة لها تأثير مباشر على معيشة ومستوى الحياة التي تعتبر مقياسا أساسيا لنوعية الحياة التي يحظى بها المواطن.
وأشار إلى أن المجالس البلدية لها دور كبير في نقل رؤى المواطنين ومتابعة ما نفذ من هذه الآراء والتصورات التي تمثل وجهة نظر المواطنين في ما يخص قطاع البلديات، وبين المجالس البلدية في نهاية المرحلة الأولى في الدورة الأولى من عمل المجالس البلدية وأن ما تم من انجازات أو خدمات أو مشاريع فالأساس في ما تم من خدمات وإنجازات يعود للمجالس البلدية فلا نستطيع الحكم على المجالس البلدية في حكم واحد، ولن نستطيع إطلاق كلمة فشل عليها ولا نستطيع أن نقول إنهم أدوا عملهم الصحيح أو أدوه بشكل متوسط فهناك تفاوت بالعمل في المجالس من مجلس لآخر على مستوى المملكة، وهذا شيء طبيعي ولكن الأهم الاستفادة من التجربة وتقييمها التقييم الصحيح لتصحيح المسار في الواقع من خلال مساهمة ومشاركة شاملة لجميع المجالس البلدية في المملكة حيث تم تطوير مقترحات لمشروع المجالس البلدية وتم عقد ورش عمل لجميع ممثلي المجالس على مستوى المملكة وتم من خلال العمل الشامل من حيث تقديم مشروع المجالس البلدية ودرس من عدة جهات قبل رفعه لمجلس الشورى وهو مشروع انبثق من خلال آراء ووجهات نظر أعضاء المجالس البلدية في المملكة. وأضاف نحن نتطلع لإقرار هذا المشروع الذي يعطي دفعة جيدة لعمل المجالس في الفترة المقبلة، وأهمية المشروع لأنه مشروع قدم من أعضاء المجالس البلدية وأهمية المشروع لأنه دافع قوي لأهمية واستمرار العمل بالمجالس البلدية.
وأضاف أن عملية التقويم وتصحيح المسار يجب أن تكون عملية مستمرة، فبانتهاء كل دورة من المجالس يجب أن تكون هناك عملية تقويم للعمل والأنظمة واللوائح التنفيذية لكي تكون عملية التطوير للأنظمة التي تخص المجالس يغلب عليها طابع الاستمرارية، نتطلع بحول الله لإقرار النظام الجديد للمجالس البلدية، الذي شارك به الجميع ورفض فكرة تحديد المؤهلات العلمية للمرشحين للمجالس البلدية. وقال لا يمكن تحديد المؤهلات العلمية للمجالس فالمناقشة لا تحددها شهادة أو مؤهل، الحكم على الشخص بالعمل التقريري الذي يقدمه.
وردا على مداخلة هتاش الهمزاني نائب رئيس المجلس البلدي في حائل بفرض خط سير محدد لوزير البلديات في الجولة التفقدية لمنطقة حائل ورؤية الجوانب السلبية في المنطقة بنفسه، قال الأمير منصور بن متعب اطلعت على بعض المواقع في جولة تفقدية بالسيارة وتم تحديدها والمناقشة مع الأمير سعود بن عبد المحسن والرؤى التي تمت بهذا الموضوع وحددت هذه المواقع وكيفية وأساليب تطويرها، واليوم طرحت على طاولة مجلس المنطقة وكان نقاشنا في مجلس المنطقة يوم أمس عن جميع ما رأيته داخل الأحياء وخارجها.
واعتبر أن إنشاء وزارة الإسكان وهي وزارة تحظى باهتمام قوي من خادم الحرمين الشريفين يلبي احتياجات المواطن، حيث أتمت البلديات واستوفت مطالبات وزارة الإسكان بالكامل بما يخص الأراضي التي سيقام عليها الإسكان، مؤكدا أن أراضي المنح وتوزيعها صدر بها قرار رقم (5) من مجلس الوزراء الذي نص القرار على أن الأراضي التي توزع يجب أن تكون مطورة ومخصصة للإسكان، فوزع ملايين القطع من المنح السابقة غير المطورة ولم يستفد منها المواطن بل تم بيعها واستفاد منها القطاع العقاري.
وأضاف أنه سوف يتم ربط الكثير من المنح مع صندوق التنمية العقاري سيجني المواطن ثمار ذلك قريبا.
وفيما يخص تجزئة الأراضي وقرار إيقافها بين أن هناك دراسات بما فيها خدمة الصالح العام للمواطن وسينظر فيها قريبا.