ساهر والسائقون نيام

قائد المركبة شريك في نجاح التجربة

في مؤتمر التعاملات الإلكترونية الذي عقد في الرياض، قال الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة إجابة على سؤال حول نظام ساهر ((المرور ليس مجرد نظام ساهر بل لديه خدمات أخرى، وحتى نظام ساهر أنا على خلاف مع آلية تطبيقه الحالية، حيث أخبرت القائمين عليه بأنه إذا كان القصد من هذا النظام زيادة حصيلة وزارة المالية منه فهذا أمر آخر، أما إذا كان الهدف من النظام سلامة المواطن فيجب توضيح موقع الكاميرا أمام السائق على الطريق)) جريدة الشرق الأوسط 29/9/2010 م.. وبهذه الإجابة الصريحة من الأمير مقرن، دعونا نكون صرحاء كما كان سمو الأمير، وذلك لتوضيح ما يجب إيضاحه حول هذا النظام الذي لا نشك أبدا في أهمية الهدف الذي وجد من أجله وهو حماية الأرواح من خطر الموت والإعاقات وتقليل الخسائر المادية في إتلاف المركبات جراء الحوادث التي يرتكبها الطائشون، ولا شك أيضا بأن المتوقع من النظام هو معالجة السلوكيات الخاطئة في القيادة وليس تصيد الأخطاء الواقعة من المتهورين أو الجاهلين، وإذا كان كذلك فمن الأجدر والأوجب أن التوعية والتوطئة تسبق التطبيق الفعلي للنظام، بمعنى أن تكون هناك شفافية وموضوعية لضمان نجاح هذا النظام في الحد من تهور السائقين، ومن ذلك وضع اللوحات الإرشادية الواضحة والكبيرة التي تدل على السرعات المطلوبة على الخطوط، وبالتكرار الكافي في حالة تغيير السرعة بالزيادة أو النقصان على الخط الواحد سواء الخطوط السريعة أو الدائرية، حتى يتمكن السائق من مشاهدة تلك اللوحات وتمييزها والتقيد بتطبيقها، وكذلك وجوب توضيح مواقع الكاميرات كما أشار سمو الأمير مقرن، فالمسألة ليست تصيد أخطاء، و(كفش) سائقين، وإنما تثقيف وتوعية، فالسائق عندما يدرك أن كاميرا ساهر تقع في مكان بارز وواضح ومعروف، سيخفف من سرعته ويلتزم بالسرعة القانونية تلافيا للوقوع في المصيدة، وهذا الشعور في حد ذاته كفيل بغرس حب النظام في نفس السائق بالترغيب وليس بالترهيب، أي أنه سيجد نفسه استوعب هذا الترويض تلقائيا ومع مرور الوقت سيتقيد بالسرعة القانونية المطلوبة بصرف النظر عن وجود الكاميرا من عدمها، لأن نفسه تعودت على تخفيف السرعة كلما اقترب من الكاميرا، وبالتالي سيأتي الوقت الذي يصبح هذا الشعور عاما ومتأصلا في داخله دون إكراه أو خوف من الكاميرا، وهنا يكون نظام ساهر قد حقق الهدف بالتوعية والتثقيف والترغيب لا الترهيب، هذا أولا، وثانيا كنت أتمنى أن تتنوع ماهية العقوبات وبالتدريج من الأدنى إلى الأعلى، فالمخالفة الأولى مثلا يرصدها الرادار ويسجل فيها نقطة سلبية كإنذار مبدئي وتدون في سجل ورخصة السائق، والثانية كذلك، وفي المخالفة الثالثة يبدأ تسجيل الغرامات المالية وبالحد الأدنى فقط ولا يكون هناك مضاعفة لمن يتأخر عن السداد، فالمضاعفة في مبالغ المخالفات لا أعتقد أن لها أي مسوغ قانوني، ولو تراكمت المخالفات وتضاعفت على أي سائق دون أن يعلم عنها أو يراجع المرور لأثقلت كاهله ولأدخلته في تكبد خسائر فادحة لا تقل عن خسائر الحوادث التي يعتبر الحد منها هو جزء أساسي مما هدف إليه نظام ساهر ! ليت المسؤولين في ساهر يعيدون النظر في آلية التطبيق، مع ترحيبنا بهذا النظام الذي نتمنى أن يسهر لنا وليس علينا.
د . جرمان أحمد الشهري