انتهاك القاصرات وقيادة المرأة

ليس إلا

مازالت قضية زواج القاصرات كما يسميها البعض أو انتهاك الطفولة أو بيع الأطفال من قبل آبائهم كما يسميها البعض الآخر مثار جدل في المجتمع الذي يبدو لي ومن ملاحظاتي الشخصية أن أغلب أفراده لم يعد يحتملون زواج القاصرات أو انتهاكهن، وأصبح الكثير من القراء في ردودهم على مثل هذه الأخبار يطالبون بوقف هذا الأمر ومنعه، ويرونه جريمة ترتكب بحق الطفولة، وثاروا كثيرا على آخر قضية من هذا النوع، عندما قرر أحدهم بيع ابنته لقريبه الخمسيني ليشتري بجزء من المهر سيارة له؛ لأنه لا يملك سيارة.
بالتأكيد هناك فئة مازالت تقبل بهذا النوع من الزواج أو الانتهاك وترى أنه حلال، وتؤكد أنه لا يحق لأحد تحريم ما أحله الله، مع أنهم لا يقدمون أدلة واضحة على التحليل سوى قول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة في البخاري، فيما البعض يشكك في مسألة سن أم المؤمنين عائشة ويرى أنها تزوجت وعمرها 19 عاما «الكاتب أحدهم».
ومع هذا سأذهب مع رأي من يحللون مثل هذه الزيجات، ومثلهم سأردد أن الأمر حلال أو كان حلالا، لكن المجتمع في هذا العصر لم يعد يحتمل مثل هذا الحلال، أو هكذا يبدو لي الأمر.
لهذا لماذا لا يمنع هذا الحلال ويحدد عمر مناسب، وهو بلوغ الفتاة والفتى سن الإدراك «18» عاما كما تؤكد السنة ؟.
أما أولئك الذين يرون أن الأمر حلال ويخافون من تحريم ما أحل الله، فعليهم أن يتعاملوا مع الأمر بنفس الطريقة وبنفس الآلية التي تعاملوا فيها مع «قيادة المرأة»، فهي أي قيادة المرأة وبعد جدل طويل وبعد تفنيد كل أفكارهم، وبعد أن أفتى أحد كبار العلماء قائلا «إن حرمت على المرأة ركوب الدابة سأحرم عليها ركوب السيارة»، وبعد سقوط كل حججهم الشرعية أحالوا الأمر إلى المجتمع أو فقه الواقع، وأن المجتمع غير جاهز لمثل هذا الحلال، وأن هذا الحلال سيترتب عليه الكثير من المشاكل المستقبلية.
قلت: أما أولئك الذين يخافون تحريم ما أحل الله، عليهم أن يعتبروا زواج القاصرات أو انتهاك القاصرات مشابها لقضية «قيادة المرأة»، وأن المجتمع لم يعد يتحمل مثل هذا الحلال، كما هو غير جاهز لمثل ذاك الحلال وأعني قيادة المرأة.
S_alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي
أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة