الغش والأسعار وضعف الرقابة وراء انتشار الأدوية المقلدة

كشفت دراسة حديثة أعدتها الهيئة العامة للغذاء والدواء عن أن ضعف الرقابة من أهم أسباب انتشار الغش الدوائي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية وصعوبة اكتشاف الغش الدوائي.
وأكدت أن المردود المادي من وراء الغش الدوائي لا يتجاوز 2 في المائة من قيمة الدواء نتيجة عدم كفاية التشريعات وضعف الرقابة التنظيمية والتنفيذية.
وأكدت أن من أبرز مصادر تهريب الأدوية دول أمريكا اللاتينية، أفريقيا، شرق آسيا الصين، والهند لا سيما أنه يتم صناعة الأدوية بطريقة بدائية ويتم النقل والتخزين بصورة سيئة ومضرة للمريض.
وحضت على ضرورة إقرار نظام الدواء وتعيين صيادلة مؤهلين في المنافذ البرية والبحرية والجوية لسحب عينات وتحليلها.
وأكدت أن هيئة الغذاء والدواء نفذت جولات على الصيدليات الأهلية في كافة مناطق المملكة، وأجرت مسحا تفتيشيا شاملا على مستودعات الاتجار بالأدوية واستقبال الشكاوى فيما يخص الغش الدوائي والتعاون مع الجمارك في مراقبة الأدوية ومراقبة المواقع الإلكترونية التي تسوق الأدوية المغشوشة وتوعية المستهلكين بخطورتها. وأفصحت الدراسة التي شملت 8 مناطق و 60 مدينة وقرية و 140 صيدلية أن الغش التجاري وصل إلى 2.8 في المائة في الأدوية الجنسية.