التحذير من دخول أدوية مغشوشة إلى المملكة

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى والمختصين ضعف الرقابة على الأدوية المغشوشة التي يتم تداولها في الصيدليات.
عضو الشورى أسامة قباني قال: «وفق المعلومات والمصادر المنشورة، فإن عدد المراقبين في وزارة الصحة لايتجاوز 60 مراقبا لأكثر من أربعة آلاف صيدلية منتشرة في المملكة».
مشيرا إلى أن الإحصاءات المتناثرة وجدت أن 13 في المائة من الأدوية المتداولة مغشوشة، في حين أن قيمة الأدوية التي تدخل الأسواق السعودية تقدر بنحو 10 مليارات ريال من 380 شركة أدوية تصدر منتجاتها، حيث تعتبر المملكة الثانية في الشرق الأوسط من ناحية معدل استهلاك الفرد من الدواء.
وأضاف قباني: إن هذه الأرقام التي تم تداولها لم تعلق عليها وزارة الصحة بالتأكيد أو النفي والتعديل، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر حيال انتشار الأدوية المغشوشة في أرجاء العالم، والتي يصل حجم تداولها 35 مليار دولار سنويا.
وأضاف قباني: إن الأدوية التي يكثر غشها تتركز على المضادات الحيوية، مضادات الطفيليات والهرمونات والكوتيزونات، لافتا إلى أن عدم وجود دراسات واضحة عن كمية الأدوية المغشوشة في السوق.
وطالب قباني بإيجاد جهاز حكومي مركزي للمراقبة والتفتيش، وجمع وتحليل البيانات عن ضحايا الأدوية المغشوشة تحت مظلة هيئة الغذاء والدواء، ووضع منظومة فاعلة للمراقبة، ورفع كفاءة الأداء للمراقبين، وزيادة الموازنة المعتمدة للتوعية الصحية، ووضع العقوبات المناسبة لمن يستورد ويبيع الأدوية المغشوشة والمقلدة.
واعترف رئيس اللجنة الصحية والبيئة في مجلس الشورى الدكتور محمد الشريف بالضعف الرقابي؛ مما ساعد على انتشار الأدوية المغشوشة، بينما يشير الدكتور عبد الله العبد القادر عضو الشورى ومسؤول سابق في الشركة الدوائية إلى أن عصابات منظمة تروج مثل هذه الأدوية؛ كونها مصدرا ربحيا كبيرا، موضحا أن المهربين لايطالهم العقاب الرادع، في ظل عقوبات مالية لاتفي بالغرض المنشود من إيقاف المهربين وتجاوزاتهم.
وقال الصيدلي محمد أمين: «إن هناك كثيرا من الأدوية التي تصنع في بلد غير المنشأ، وتعتبر أقل جودة؛ مما يؤثر على سلامة وصحة الإنسان».