أخطار الأدوية غير المرخصة

أخطار الأدوية غير المرخصة
عبدالله عمر خياط
لم تعد العقاقير المنشطة للضعف الجنسي وحدها غير المصرح رسميا بتداولها، تنتشر وتباع إن في الصيدليات ومخازن الأدوية أو محلات العطارة، فيا كثرها هذه العقاقير التي ذكرت «عكاظ» في عدد يوم الجمعة 28 صفر 1431ه ما نصه: توقع خبير طبي في إحدى الشركات الكبرى لتصنيع وبيع الأدوية في القصيم، أن تصل مبيعات العقارات المنشطة جنسيا هذا العام ما يفوق النصف مليار ريال، نظرا للطلب المستمر عليها، مشيرا إلى أن نوعا واحدا من هذه الأدوية حقق مبيعات خلال العام الماضي بما يتجاوز ال 90.000.000 مليون ريال، وأكد على انتشار منشطات أخرى غير مرخصة تباع في الصيدليات بالخفية، نتيجة لانتشار تجار الشنطة، وتواطؤ بعض العاملين في الصيدليات معهم، مثل الفيجا السورية والكاماقرا الهندية، التي تعتبر أبرز المنشطات الجنسية المنتشرة دون تصريح طبي، مما يصعب دور الرقابة عليهم سواء من قبل هيئة الدواء أو الجهات الرقابية الأخرى، لافتا إلى أن استخدام تلك الأدوية المصرحة بها آمنة، ولكن الإفراط في استخدامها دون استشارة طبيب قد يؤدي إلى الوفاة في حالات كثيرة.
هذا ما أوضحته «عكاظ» عن المبيعات ومكاسبها التي تصل إلى الملايين بسبب تعدد أنواعها وكثرة الوسائل التي تروج لها في الصيدليات خفية أو من خلال العطارين والمتحولين من مسوقيها رغم الخطورة التي تؤدي إلى الوفاة وإن من المؤسف له أن معظم الصيدليات ومخازن الأدوية ومحلات العطارة، إلى جانب المروجين بالشنطة، قد توسع انتشارهم بكافة المدن وفي تقديري أنه لو قامت الجهات المعنية بإرسال مفتشين ومراقبين للأسواق ولكن بغير شكل رسمي في هيئة زبائن يبحثون عن علاجات لجميع الأمراض وفي مقدمتها الضعف الجنسي لتم لهم العثور على أنواع من الأدوية والوصفات الطبية القاتلة إن هي استعملت بغير تحديد مقدارها من طبيب مختص.
بل ليت المسؤولين عن ذلك في الجهات المعنية يقرأون الإعلانات التي توزع في المنشورات الدورية كل أسبوع لترى كم من الأدوية التي يتم الإعلان عنها والاستعداد لمن يطلبها عبر الهاتف المرقوم بالإعلان بإيصال الدواء المزعوم إليه من غير توضيح اسم ومكان المعلن!!
إنني أكتب هذا من بعد ما قرأت ما نشرته «عكاظ» على صفحتها الأولى يوم الجمعة 28 صفر 1431ه بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء قد رفعت لمجلس الشورى دراسة توصي برفع سقف عقوبة السجن من عام إلى عامين والغرامة المالية من 100 ألف ريال إلى خمسة ملايين ضد مروجي ومهربي المقويات والمستحضرات الجنسية غير المرخص لهم والمخالفين للاشتراطات والمواصفات الصحية.
كما أن الدراسة تقترح مضاعفة عقوبة السجن إلى عشر سنوات في حال ثبوت تضرر أحد المستخدمين للمنتجات، مشيرا إلى أن الهيئة تركز جهودها حاليا على محاربة أعداء تجار «الشنطة» كونهم الخطر الأكبر بوصولهم إلى المستخدم بشكل أسرع عبر الإعلانات التجارية المغلوطة.
إن أخطر ما في الأمر هو إقبال الكثير من عامة الناس على استخدام هذه الأدوية التي هي في اعتقاده من المسموح ببيعها رسميا، لذا فإنه لابد من حملة واسعة بواسطة مراقبين في شكل غير رسمي ليتم على الأقل انخفاض الضرر باختفاء الأسباب والوسائل المتعددة؟
إن العامة يقولون: (المضطر يركب الصعب)، وإن من المؤسف أن كثيرا من المراهقين من الشباب قد أدركهم الضعف الجنسي بسبب سوء التغذية والاعتماد على الوجبات السريعة التي لا تغني ولا تعين على تقوية البنية، كما أن الأمر لم يقتصر على المراهقين من الشباب، فهناك كثرة من كبار السن الذين يعيشون مراهقة الكبر يقدمون على المخاطرة بالإقبال على الوصفات وما يروج له من الأدوية المقوية والإسراف في تداولها رغم ما في ذلك من خطورة، الأمر الذي يستدعي مضاعفة المراقبة للأسواق وبشكل دوري وفاعل .. فهل إلى ذلك من سبيل؟