المالكي : شهدت عتق 47 بشفاعة خادم الحرمين

أوضح ل«عكاظ» مستشار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز والمسؤول عن ملف الدماء الدكتور علي المالكي، بأن خادم الحرمين الشريفين يتابع بشكل شخصي قضايا العفو والإصلاح بين الناس لنشر ثقافة المحبة والعفو والتسامح، مفيدا أن كثيرا من قضايا العتق تم حلها من خلال شفاعة الملك ممثلا في تكليف أبنائه وخاصة الأمير المقدم ركن طيار تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي وجهني السعي في عتق 47 رقبة في ستة أعوام، من خلال الشفاعات، فضلا عن حالات عتق أخرى، أشرف عليها خادم الحرمين وتابعها شخصيا، مشيرا إلى توجيه الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن لا تتجاوز الدية ال 500 ألف ريال، موضحا أن الدية لم تحدد شرعا حتى الآن لاختلاف العلماء حولها، مفيدا أن الدية سبق وحددها الرسول صلى الله عليه وسلم في مائة من الإبل، إلا أن المبالغة في أسعار الإبل صعب على العلماء تحديد مبلغها.
وقال: الملك يحرص بنفسه على تعويض أهل القتيل ويكرمهم إذا عفوا لوجه الله تقديرا لموقفهم وتشجيعا للآخرين على العفو رغبة في الأجر والثواب، ودعا العلماء والمثقفين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بتبني مبادرات لتفعيل مبادرة الملك بضرورة العفو والإصلاح وإشاعة روح المحبة والتسامح وقيمها في المجتمع.
موضحا أن وزارة الشؤون الإسلامية ومن خلال التوجيه السامي اوعزت لخطباء المساجد بضرورة الحديث في منبر الجمعة عن أهمية العفو والإصلاح وعدم المبالغة في طلب الديات ومبالغ الصلح.
من جانبه أشار رئيس المحكمة الجزائية في جدة، الشيخ عبدالله العثيم، إلى بحث حول إعادة تقييم الديات ومقدارها، تبنته وزارة العدل، بمشاركة عدة جهات رسمية وقال: الشريعة الإسلامية حفظت مصالح العباد والبلاد، ومن أسمى مقاصدها جلب المصالح ودرء المفاسد، وانطلاقا من هذه القاعدة الشرعية الكبرى، قامت الدولة بمختلف مؤسساتها القضائية وأجهزتها التنفيذية على إقامة شرع الله، وتحكيم أوامره وتنفيذ شرعه، ومنها إقامة حد القصاص بحق من يقتل غيره، إذا توفرت القرائن الثبوتية عند القاضي.وأضاف: الدين الإسلامي حثنا على العفو والإحسان والصبر وطلب الأجر من الله بعدم الضغط على الآخرين وإقحامهم في دفع مبالغ طائلة؛ لأن المغالاة في الديات مقابل التنازل أصبحت ظاهرة، ومسلكا للسؤال والتسول متمنياً أن يتم انشاء جمعية متخصصة لعتق الرقاب داخل وخارج المملكة.