لبنان: تأجيل محتمل لبند تمويل المحكمة في جلسة اليوم

أشار عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش أمس إلى إمكانية عدم إدراج بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة في جلسة مجلس الوزراء اليوم بل تأجيله لمزيد من التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتنسيق مع القوى والقيادات السياسية قبل الوصول إلى جلسة التصويت. وقال: «إن الحكومة في بيانها الوزاري التزمت بالمحكمة وتمويلها وعلى أساسه نالت الثقة، كما أن خطاب القسم لرئيس الجمهورية التزم بموضوع المحكمة واليوم أي تراجع عن موضوع المحكمة يعرض الحكومة بأكملها للانقلاب على رأيها».
ولفت حبيش إلى أن تصويت أي وزير ضد بند تمويل المحكمة حتما سيعرض صدقيته أمام النواب الذي نال ثقتهم والرأي العام اللبناني والعالمي، وقال: «أنا أفضل أن يترك الوزراء الذين سيمتنعون عن التصويت الحكومة، بعدما تخلوا عن أمور أساسية التزموا بها في البيان الوزاري». وحول شهود الزور، قال حبيش: «إن وزير العدل أنجز دراسة أو شارف على الانتهاء منها، والمفروض عرضها على مجلس الوزراء، ولكن يوجد نقاش قانوني حول كيفية محاكمتهم ومن هي الجهة الصالحة، وهناك جزء منها مختص بالمحكمة الدولية وحدد بالنظام التابع لها، ويوجد جزء يعود للمحاكم اللبنانية، وطبعا هذا الموضوع في حاجة إلى نقاش قانوني عميق وهناك عدة آراء، وأنا أقول كرأي قانوني لا يمكن الوصول إلى التأكد من وجود شهادات زور قبل صدور القرار الظني والقرار الاتهامي من المحكمة الدولية».