تكثفت أمس، الاتصالات واللقاءات السياسية عشية الجلسة المقررة لمجلس الوزراء اللبناني اليوم وعلى جدول أعمالها بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خصوصاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان لوح بالاستقالة ما لم تتم الموافقة على التمويل. وهو زار للغاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، وعرض معه «المخارج الممكنة لاستمرار الحكومة في عملها وتمويل المحكمة» بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبري. واعتبر ميقاتي لاحقاً وفي دردشة مع إعلاميين في السراي الكبيرة «أنه يجري العمل على حل ما لموضوع تمويل المحكمة الدولية والأبواب مفتوحة وقيد البحث، لكن لا شيء نهائياً بعد». وقال إن «جلسة مجلس الوزراء في موعدها غداً، ومن الطبيعي أن تنعقد الجلسة وأن أدعو إلى جلسة أخرى في حال لم تعقد جلسة غد، وسأجري الاتصالات المناسبة». وعن موقف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش الذي أعلنه من السراي، قال: «إن حزب الله يؤكد أنه مع بقاء الحكومة لكنه لم يعلن موافقته على التمويل، وموقفي واضح من هذه المسألة، وأنا أشدد على ضرورة التمويل». وكان ميقاتي التقى صباحاً في السراي فنيش الذي سئل بعد اللقاء عن مصير جلسة مجلس الوزراء، فأوضح أن «الجلسة جرى تحديدها ووزع جدول الأعمال ولا أعرف ما الذي سيحصل». ونفى علمه بأي اتصالات يجريها بري في هذا الخصوص، كما نفى علمه بأن وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» أعلنوا مقاطعة جلسة مجلس الوزراء. ولفت إلى أن زيارته لميقاتي «تأتي في إطار متابعة شؤون الوزارة»، والى أن «الرئيس ميقاتي لا يزال على موقفه، وجدول الأعمال قائم، ونحن ما زلنا على موقفنا». وقال: «نحن نتمنى ألا تستقيل الحكومة، وأن يقرر مجلس الوزراء كمؤسسة وأن يصار إلى احترام دور المؤسسات». ونفى الطلب من ميقاتي «مهلة إضافية» لدرس الموضوع، مؤكداً أن «موقفنا مدروس ومعروف». وعما إذا كان البلد يحتمل فراغاً حكومياً، قال فنيش: «إذا سألت عن وجهة نظري، أقول إننا مع بقاء الحكومة وتنشيط عملها واستكمال ما تقوم به وإنجازاتها». وأكد أن «موقفنا من الموضوع واضح لا نقاش حوله». وأشار إلى أن «الموضوع مطروح على مجلس الوزراء وهو الذي يقرر، وعلى الجميع احترام رأيه، بالتصويت أو بالتوافق، كما تريدون». وأكد «أننا لا نغيب عن أي جلسة، وفي الأحوال العادية لا نغيب عن أي جلسة، وراقبوا حضورنا». وحين قيل له «فقط في الجلسة التي أعقبت اغتيال النائب جبران تويني والتي بحثت موضوع المحكمة»، قال: «لم نغب إنما اتخذنا موقفاً، كنا في الجلسة وخرجنا اعتراضاً على مخالفتهم التوافق بيننا وبينهم، ولأن هذا الموضوع لا يقر من دون آلية، ويستدعي دراسة وتوافقاً اتخذنا موقفاً ولم نغب». وعن سبب تغييب ملف شهود الزور الذي «حاربتم من أجله وأقمتم معارك وقتها»، قال فنيش: «لماذا يلقون اللوم علينا؟ هذا الملف من مسؤولية القضاء والمحكمة الدولية وهذا أحد الأدلة على عدم صدقية هذه المحكمة الدولية، هذا الموضوع الذي وجه التحقيق في اتجاهات بعيدة عن الحقيقة لمدة أربع سنوات وألحق الأذى والضرر، تعاطت معه المحكمة الدولية وكأن شيئاً لم يكن. ملف شهود الزور لا يزال مطروحاً، وفي الوقت المناسب سنعود لطرحه». وشدد على أنه «ليس ملفاً منتهياً. في الوقت الذي طرحنا فيه ملف الشهود الزور، لم يكن القرار الاتهامي صدر بعد وكان يستدعي من القوى السياسية الموجودة في حكومة الاتحاد الوطني مواجهة الاعتداء على الحقيقة والمقاومة والعدالة. في مواجهة صدقية هذه المحكمة كان هذا الموضوع مطروحاً». وأعلن أنه يوافق وزراء «التغيير والإصلاح» على أن «هذه الحكومة هي أكثر كفاءة من أي حكومة أخرى بمقاربة الملفات المعيشية، وأوافقهم على أهمية الملف المعيشي وملف القضايا التي تهم كل مواطن والتي لها علاقة بالأمور الحياتية للناس والوضع الاقتصادي الوطني، وهذا الشق نتوافق معهم في شأنه ونعمل سوية لتحقيقه عبر مشاركتنا في الحكومة، لكن هذا يستدعي تفعيل عملها وليس رحيلها». وأكد وزير الإعلام وليد الداعوق أن «الحكومة تتجه نحو الاستقالة في حال سقط بند تمويل المحكمة في جلسة اليوم، علماً أنّ جدول أعمال الجلسة أرسل إلى الوزراء ضمن المهلة القانونية وسيتم التداول في أمور عدة بما فيها بند التمويل».وأشار إلى «وجود سعاة خير يعملون على توحيد وجهات النظر نحو مصلحة لبنان»، لافتاً إلى أن «الرئيس بري كان رجلاً مفصلياً في تواريخ عدّة». وفي المواقف من تمويل المحكمة، اعتبر نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أنه «لو كانت هناك جدّية في بتّ ملف تمويل المحكمة في جلسة مجلس الوزراء لكان تصدّر جدول الأعمال»، متوقعاً «تأجيل البحث فيه»، مشيراً إلى أنهم «يحاولون إيجاد المخرج المناسب، وإلا سيصلون إلى حائط مسدود، وعندها سنرى كيف سيتصرف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي». وفسر تهديد وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» بمقاطعة الجلسة بأنهم «يحاولون إخراج بازار للحصول على مكتسبات، أو ربما يريدون اتّباع الأسلوب ذاته الذي اتّبعوه مع الرئيس سعد الحريري». واعتبر الوزير السابق حسن منيمنة «أن النظام السوري ما زال بحاجة إلى حكومة ميقاتي مع اشتداد الحصار العربي عليه»، مُتوقعاً أن «يؤدي ذلك إلى تأجيل جلسة اليوم إذا كان هناك من إمكان لإيجاد المخرج، خصوصاً أن بري بحاجة إلى مزيد من الوقت لبلورة الحلّ»، معتبراً «انه لم يعد للرئيس ميقاتي أي مصلحة في هذه الحكومة والبقاء فيها، بسبب تطور مسار الأوضاع في سورية». إلى ذلك، أكد الأمين العام ل تيار «المستقبل» أحمد الحريري أن «مهرجان طرابلس من ضمن الرسالة السياسية التي كنا نريد أن نوصلها ونعتقد أنه حقق ما كنا نصبو إليه».
