بري يرى أن استعجال دراسة ملف شهود الزور يمكنه استحضار تدخل دولي لتأخير القرار الظني

تتباين الآراء في جلاء أسباب تهديد وزراء حركة «امل» في الحكومة اللبنانية، بناء لطلب رئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، ما لم تطرح على جدول أعمالها المطالعة التي أعدها وزير العدل إبراهيم نجار في شأن شهود الزور، خصوصاً أن الوزراء المنتمين الى المعارضة (سابقاً) فوجئوا كزملائهم في قوى 14 آذار بموقفهم ولم يكونوا على علم به، على رغم أن جميع الوزراء اعتادوا منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على عقد اجتماع يسبق جلسة مجلس الوزراء من أجل تنسيق المواقف في خصوص جدول الأعمال.
ومع أن وزراء «أمل» أوقعوا زملاءهم في المعارضة في حيرة من أمرهم قبل أن يعلنوا تضامنهم معهم، بناء للاتصالات التي أجروها بمرجعياتهم السياسية فإن المشهد السياسي في مجلس الوزراء بدا على النحو الآتي:
فوجئ الوزراء لحظة دخولهم الى قاعة المجلس وقبل أن يستوي معظمهم في مقاعدهم، بإصرار وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة، واقفاً، على طرح ملف شهود الزور في الجلسة وقبل مباشرة المجلس بمناقشة البند الوحيد على جدول أعماله المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.
وبناء لإصرار خليفة اضطر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، كما قال عدد من الوزراء ل «الحياة»، الى التعاطي مع إصراره برحابة صدر رغبة منه في استيعاب الموقف وعدم السماح للتأزم السياسي بأن يحط رحاله على طاولة مجلس الوزراء.
ونقل الوزراء أنفسهم عن سليمان قوله: «لنبدأ أولاً بدراسة جدول الأعمال ونقرّ بعض البنود الواردة في موازنة عام 2011 على أن ننتقل بعد ذلك الى مناقشة الوضع السياسي».
لكن خليفة أصرّ على موقفه وسانده فيه زميله في كتلة التنمية والتحرير الوزير علي عبدالله، الذي عاد لتوه من خارج القاعة بعد أن اتصل ببري وكرر ما قاله الأول من أنهم سيضطرون للانسحاب من الجلسة ومقاطعة كل الجلسات الى حين طرح ملف شهود الزور على الطاولة.
في هذه الأثناء تدخل وزير الكتائب سليم الصايغ رافضاً تحت الضغط والتهديد البحث في مسألة شهود الزور باعتبارها من خارج جدول الأعمال وتتعلق بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين لهما طرح قضايا من خارجه، وسانده في الرأي الوزير بطرس حرب الذي قال: «حتى لو وزع علينا الوزير نجار المطالعة التي أعدها في شأن شهود الزور فإننا نحتاج الى دراستها أسبوعين قبل أن نعود الى مناقشتها في مجلس الوزراء نظراً الى ما فيها من مواد دستورية وقانونية تتطلب مراجعتها والإعداد لها لنكون على بينة في مناقشتها».
إلا أن وزراء «أمل» اصرّوا على موقفهم مع أن الوزير غازي العريضي تدخل مهدئاً وسعى لدى وزراء المعارضة لإيجاد مخرج يبعد مجلس الوزراء عن التأزم والتوتر السياسي الموجود في خارج القاعة.
وحاول العريضي الوقوف على أسباب إصرار وزراء «أمل» على موقفهم لا سيما أنهم كانوا على تواصل مع بري. وسأل عن «المصلحة في العودة بالبلد الى أجواء ما شهدناه عام 2006 عندما انسحب وزراء «أمل» و «حزب الله» من الحكومة؟ وهل من خلفية لما يدور الآن في مجلس الوزراء ومن حقنا أن نعرف لأننا شركاء في الحكومة وكنا أول من أثار موضوع شهود الزور».
وتابع العريضي في مخاطبته عدداً من وزراء المعارضة قائلاً: «حتى لو وافقنا على إدراج قضية شهود الزور على طاولة البحث. فلا شيء لدينا لنناقشه طالما أن وزير العدل لم يوزع علينا مطالعته في هذا الخصوص».
ورد عدد من الوزراء مطالبين بأن يضعهم وزير العدل في أجواء ما هو وارد في مطالعته ليكون في وسعهم مناقشته، إلا أن العريضي رأى أن أحداً لا يستطيع إبداء رأيه في العموميات «ما لم نطلع على المطالعة وبعدها نقف على رأي القانونيين في النقاط الواردة فيها، لأننا لا نستطيع أن نغرق في مناقشة الوهم. ونحن علينا مسؤولية ولدينا دور نستطيع القيام به، إلا إذا كان هناك من لا يريد منا أن نلعب هذا الدور».
وتدخل الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن في المداولات. ونقل الوزراء عن الأخير إصراره على طرح ملف شهود الزور «وإلا نخرج جميعاً من الجلسة، باعتبار أن هؤلاء ضللوا التحقيق وظلموا الكثيرين وبينهم الضباط الأربعة الذين أمضوا حوالى 4 سنوات في السجن، وهم، أي شهود الزور، كانوا وراء إلفاق التهمة ضد حزب كبير في البلد. آن الأوان ليضع مجلس الوزراء يده على الملف، لا سيما أنه مضت أسابيع على تكليف وزير العدل من مجلس الوزراء إعداد دراسته حول شهود الزور».
وعاد رئيس الجمهورية الى التأكيد على ضرورة التعاطي بواقعية، مؤكداً أن لا مجال للفتنة في لبنان، ومشيراً الى أن مجلس الوزراء سيدرس بعض البنود في الموازنة لينتقل بعدها الى دراسة ملف شهود الزور.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن لا مجال لترك الأمور تفلت وأن التهويل والتهديد لن يجديا نفعاً وأن لا مفر من الحوار والتواصل «وأنا لا أخاف على البلد من الفتنة طالما أن هناك ميشال سليمان ونبيه بري وسعد الحريري والسيد حسن نصرالله».
ولفت الى «أن أحداً لا يستطيع أن يخرب بلدنا طالما أننا لا نريد ذلك»، وقال: «كنت أول من طلب في مجلس الوزراء أن نذهب حتى النهاية في ملف شهود الزور وكررت موقفي هذا في حديثي الى جريدة «الشرق الأوسط» عندما قلت إن شهود الزور ضللوا التحقيق وألحقوا الأذى بالعلاقات اللبنانية - السورية».
وسأل الحريري: «لا أعرف لماذا تناولني البعض بمواقف سلبية على رغم أنني كنت أول من طرح مسألة شهود الزور؟»، وقال إن «هذا البعض لا يزال يهوّل علينا وكنا في مسألة شهود الزور واليوم يطلب منا إلغاء المحكمة الدولية وهذا ما لا أوافق عليه وأصر على المحكمة».
وشدد الحريري، كما نقل عنه عدد من الوزراء، على أنه يرفض أن يوضع البلد أمام معادلة الإذعان أو الفتنة. وقال: «نحن نتمسك بالتهدئة وأنا على موقفي من شهود الزور ولا عودة عنه. وكذلك لا عودة عن قراري فتح صفحة جديدة مع سورية وعدم الرجوع الى الوراء».
وتابع الحريري: «أنا مع مناقشة ملف شهود الزور لكن الملف يتطلب أجواء هادئة لئلا يخلق انقسامات إذا ما ناقشناه في أجواء انقسامية ومتشنجة كالتي تسود البلد». وعاد سليمان الى طمأنة اللبنانيين على الوضع الأمني وقال إنه لا يدعو للقلق وأن لا مبرر للمخاوف التي يثيرها البعض وليست لديه معلومات جدية حول ما يتردد عن اضطرابات أمنية واغتيالات ولا عن التسلح.
ثم عاد الوزير الحاج حسن الى المطالبة بدراسة ملف شهود الزور مع أن رئيس الجمهورية أبلغ الوزراء أنه اتفق ورئيس الحكومة على دراسته في الجلسة المقبلة المقررة الثلثاء المقبل.
وكرر أيضاً مطالبته بمحاكمة شهود الزور معدداً أسماء اربعة منهم، هم: محمد زهير الصديق، إبراهيم جرجورة، أكرم شكيب مراد (موقوف في سجن رومية) وعبدالباسط بن عودة، وتردد أن الأخير من الجنسية الأردنية - الفلسطينية ويحمل جواز سفر إسرائيلياً. أما الثلاثة الأول فهم من التابعية السورية.
وردّ الوزير منيمنة على زميله الحاج حسن بقوله إن الرئيس الحريري موافق على مناقشة موضوع شهود الزور وهو كان أول من طرحه، مع أن المحكمة الدولية لم تأخذ بشهاداتهم.
وسأل منيمنة: «هل الذين تتحدثون عنهم هم شهود الزور مع أن هناك غيرهم كالذين اتهموا أحمد أبو عدس باغتيال الرئيس الشهيد أو وزير العدل السابق الذي اتهم الحجاج اللبنانيين المقيمين في أستراليا أو الذين اتهموا مجموعة ال13 أو الذين حاولوا إخفاء آثار الجريمة والتلاعب في المسرح الذي وقعت فيه. وإذا كنتم تريدون فتح هذا الملف فليفتح كله ليشمل الجميع من دون استثناء».
أما لماذا استعجل بري طرحه وطلب من وزرائه تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء إذا لم يطرح ملف شهود الزور ويناقش باعتبار، كما ينقل عنه زواره، أن القضاء اللبناني يتمتع بصلاحية النظر فيه ومحاكمة من ضللوا التحقيق؟
اتفاق ومفاجأة
في معلومات «الحياة» كما ينقل عن بري، انه اتفق ورئيسي الجمهورية والحكومة على بحث ملف شهود الزور قبل أن يغادر الأخير الى المملكة العربية السعودية على أن يناقشه مجلس الوزراء في جلسة الاثنين الماضي. ويؤكد الزوار أن بري فوجئ بتأجيل البحث فيه وبناء لطلب الحريري وهذا ما أبلغه إياه رئيس الجمهورية عندما زاره أول من أمس في قصر بعبدا.
ولم يعرف بري أسباب طلب الحريري تأجيل البحث في هذا الملف الى الاسبوع المقبل على رغم أن البعض يردد بأنه يرفض الرضوخ للتهويل في إشارة الى صدور مذكرات التوقيف عن القضاء السوري بالتزامن مع الاستعداد لمناقشة المطالعة التي أعدها نجار.
لكن الزوار نقلوا عنه حرصه على صلاحيات رئيس الجمهورية وهو كان أثار معه ملف شهود الزور وضرورة الشروع فيه طالما أن مجلس الوزراء اتخذ قراره في هذا الخصوص وأن الوزير نجار أعد دراسته بناء لتكليفه من مجلس الوزراء.
وأكد بري أن كل ما يطالب به هو الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء وعدم التلكؤ طالما أن لا مبرر له، مشيراً في الوقت نفسه، الى أنه «لو باشرنا بدراسة ملف شهود الزور لما كنا وصلنا الى ما وصلنا إليه بصدور مذكرات التوقيف عن القضاء السوري».
وأضاف بري بحسب زواره: «يمكن لمجلس الوزراء أن يرفضه ولا مانع لدي، لكن لا أفهم لماذا تقرر تأجيله والبلد يغلي وندفع بالوضع الى الانفجار؟». وسأل: «كيف يمكن أن نقطع الطريق على الفتنة ونحن نتردد في تنفيذ قرار لمجلس الوزراء؟».
وأكد بري أنه ذهب الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ليبحث معه في هذا الموضوع وليس في أي موضوع آخر. وكرر قوله: «لو مشينا الى النهاية في ملف شهود الزور لما صدرت مذكرات التوقيف عن القضاء السوري الذي يعتبر التأخر بمثابة تحدٍ له. مع أن الحريري اتخذ موقفاً متقدماً منه».
واعتبر بري أن طرح هذا الملف سيساعد على تهدئة النفوس ووقف السجال والكف عن كل أشكال التحريض والشحن التي تضغط على الشارع، مؤكداً أن الانتهاء من مناقشة ملف شهود الزور يمكن أن يضع البلد على سكة الهدوء والاستقرار وأن يسهم في تخفيف الاحتقان.
ونقل عن بري أيضاً قوله إن مجرد المباشرة بدراسة ملف شهود الزور يمكن أن تدفع باتجاه الطلب من الوسطاء الدوليين التدخل لتأخير صدور القرار الظني الى حين انتهاء القضاء اللبناني من دراسة الملف واتخاذ ما يراه مناسباً، خصوصاً أن لا شيء يمنع من محاكمتهم.
لكن مصادر رئيس المجلس رفضت التعليق على ما تردد ليل أول من أمس من أنه لا يمانع تأجيل درس الملف الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لو أن الحريري تواصل معه، ووضعه في الأسباب الرامية الى تأجيل مناقشته في الجلسة.
إلا أن ما يمكن قوله هو أن رئيس الجمهورية تصرف بحكمة كانت وراء إنقاذ الموقف وإقفال الباب في وجه اندلاع سجال حول صلاحيات الرئاسة الأولى التي تتيح لها طرح مواضيع من خارج جدول الأعمال.