وزير «أكثري» يؤكد التمسك بالمحكمة «ولو عارضوا تمويلها» ونائب كتائبي يرى مجلس الوزراء عاجزاً «عن كل شيء»

واصل فريق الاكثرية النيابية اللبنانية أمس دفاعه عن المحكمة الدولية. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أن «الاستقرار اليوم هش وهو بمثابة هدنة موقتة»، مشيراً الى أنه «من اجل بناء السلام في لبنان لا يكفي ان نبني فقط الاستقرار الذي هو توازن قوى، انما السلام الحقيقي هو بناء مشروع ميثاق وطني متجدد ودائم وتحصينه مهما حصلت اهتزازات سياسية واختلفت الآراء».
وقال خلال احتفال في بيت شباب مساء أول من أمس: «مسؤوليتنا اليوم، بخاصة نحن كمسيحيين لأن لا وطن بديلاً لنا، ان نلتف حول بعضنا البعض وندعم الوحدة الداخلية وألا نكون ممراً لأي مشروع آخر يضرب صلب المنطقة المسيحية وصلب الكيان اللبناني ويضرب مشروع الحرية في لبنان». وأكد أن «الاختلاف السنّي - الشيعي في لبنان ممنوع لأنه سيورط كل المنطقة وسيؤدي الى تحرك كل الدول العربية وسيتخطى الحدود اللبنانية، اما اذا اختلف المسيحيون وتقاتلوا فلن يتدخل احد والكل سينفذ أحقاده ومشاريعه وهواجسه في بيوتنا. لذلك يجب ألا نكون ممراً لأي مشروع يأتي من خارج لبنان»، مشدداً على أن «لا خيار لنا كمسيحيين الا ان نكون في صلب مؤسسات الدولة وأن نكون في صلب الجيش الذي نحمّله المسؤولية»، داعياً الجيش الى أن يحافظ «على لبنان المؤسسات ولبنان الدولة ولا يسمح لأحد بأن يملي عليه اي شيء إلا الأوامر الصادرة عن المؤسسات الدستورية وعن رئيس الجمهورية».
وأوضح وزير البيئة محمد رحال أنه «في حال حضر وزير العدل إبراهيم نجار إلى جلسة مجلس الوزراء، فسيقدم مطالعته القانونية في شأن شهود الزور»، موضحاً أنَّه «لا يمكن التكهن بمحتويات المطالعة ولا بالقرار فيها مع تأكيد أنَّ الجميع يعرف نزاهة الوزير نجار وصدقيته».
وقال في حديث إلى «أخبار المستقبل»: «في ما يخص تمويل المحكمة أغلب اللبنانيين باتوا يعرفون أنَّ الفريق الآخر وافق منذ تشكيل المحكمة وعلى طاولة الحوار وفي اتفاق الدوحة وفي البيان الوزاري على دعم المحكمة، لكن اليوم برزت حسابات أخرى وهذا الأمر لا يجوز»، مشدّداً على أنَّ «المحكمة هي الحل الوحيد لاكتشاف القتلة ووقف الاغتيالات». وأضاف رحال: «هم سيعارضون تمرير تمويل المحكمة، لكننا متمسكون بالمحكمة وبتمويلها».
ولفت عضو تكتل «لبنان اولاً» النيابي هادي حبيش الى أن «هناك معطيات تشير الى عدم إدراج بند تمويل المحكمة في جلسة مجلس الوزراء (اليوم) وتأجيله لمزيد من التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتنسيق مع القوى والقيادات السياسية قبل الوصول الى جلسة التصويت»، وحذر من ان «الحكومة في بيانها الوزاري التزمت بالمحكمة وتمويلها وعلى اساسه نالت الثقة، كما ان خطاب القسم لرئيس الجمهورية التزم بموضوع المحكمة واليوم اي تراجع عن موضوع المحكمة يعرض الحكومة بأكملها للانقلاب على رأيها».
وأشار خلال استقباله وفوداً، الى ان «تصويت اي وزير ضد بند تمويل المحكمة حتماً سيعرض صدقيته امام النواب الذين نال ثقتهم والرأي العام اللبناني والعالمي»، وقال: «أفضّل ان يترك الوزراء الذين سيمتنعون عن التصويت للحكومة، بعدما تخلّوا عن امور اساسية التزموا بها في البيان الوزاري».
وعن شهود الزور، أكد حبيش ان «وزير العدل انجز دراسة او شارف على الانتهاء منها، والمفروض عرضها على مجلس الوزراء، لكن يوجد نقاش قانوني حول كيفية محاكمتهم ومن هي الجهة الصالحة، وهناك جزء منها مختص بالمحكمة الدولية وحدد بالنظام التابع لها، ويوجد جزء يعود الى المحاكم اللبنانية»، لافتاً الى أن «الموضوع في حاجة الى نقاش قانوني عميق وهناك آراء عدة، وأنا اقول كرأي قانوني لا يمكن الوصول الى التأكد من وجود شهادات زور قبل صدور القرار الظني والقرار الاتهامي من المحكمة الدولية»، مؤكداً أن «لا مجال لأي تسوية على موضوع المحكمة الدولية».
واعتبر عضو كتلة حزب «الكتائب» النيابية ايلي ماروني ان «الوضع متوتر في البلد ووصل الى حدوده القصوى»، مشبهاً الوضع «بما كنا نعيشه بمرحلة بما قبل 2005، وكذلك ما يشبه ما قبل 7 أيار». ولفت في حديث الى «ام تي في» الى ان «العماد (ميشال) عون دأب منذ فترة على اتهام مسيحيي 14 آذار بالتسلح، في حين انه يتحالف مع من يملك السلاح، اي حزب الله». وكشف انه «سيطلب لقاء مع الرئيس ميشال سليمان والبطريرك صفير، لوضعهما بما نملك من معلومات»، داعياً «الجهات المختصة الى ان التدقيق بهذه المعلومات للجم الموضوع حرصاً منا على الساحة المسيحية»، ولافتاً الى انه «اذا حصل خلل أمني ومحاولة الدخول الى بيوتنا، فلن نقف متفرجين، ولسنا عاجزين عن الدفاع عن انفسنا، إذا تقاعست الدولة كما عودتنا عن واجب الحماية عن انفسنا». وقال: «القرار الظني لم يصدر بعد والمدعي العام للمحكمة دانيال بلمار قال انه لم يكتب بعد القرار الظني، ونحن بانتظار تقرير نجار»، مشيراً الى ان «مجلس الوزراء عاجز عن القيام بشيء والحكومة رهينة الثلث المعطل والتهويل باستعمال السلاح».
ورأى رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون في حديث إلى «صوت لبنان» أمس، أن «المحكمة الدولية لم تفقد صدقيتها»، وسأل: «هل فقدت صدقيتها لأنها أخلت سبيل الضباط الأربعة؟ من فبرك شهود الزور الذين يتحدثون عنهم، أليس جميل السيد هو أحد المفبركين؟».
ولفت الى أن «لبنان لا يمكنه أن يتملص من المحكمة لأن هذه الحال تعني خروجه من العدالة الدولية. وفي حال حصول سيناريو عدم التزام لبنان المحكمة والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة قد نصل الى انسحاب الأمم المتحدة من يونيفيل وعندئذ نقع في المحظور». ورأى أن «كل ما يحصل من هجوم على القرار الظني الذي لا يعلم أحد مضمونه يكبر الفاتورة». وشدد على أن «لبنان عضو في الأسرة الدولية وعليه الخضوع لقراراتها وأنظمتها وهذا ما يطبق على المحكمة الدولية». واستغرب كلام «حزب الله» عن اتهامه بالقرار الظني، سائلاً: «من قال إنه سيتهم؟ وماذا فعلت المحكمة ضده؟ أو أن من تحت إبطه مسلّة تنعره؟ المجتمع الدولي أقر المحكمة الدولية ولا يعتقدن أحد أنها ستتوقف ولو أوقف لبنان تمويل المحكمة».