600 مليون ريال

بعض الحقيقة

في يوم الثلاثاء الماضي نشرت صحيفة «المدينة المنورة» على ظهر صفحتها الأولى خبرا بعنوان: «التحقيق مع قاض بالمدينة تلقى 200 مليون ريال لتسهيل استخراج صكوك وحجج استحكام»، وجاء في ثنايا الخبر تورط 16 موظفا من المحكمة والأمانة والزراعة!!.
وفي اليوم التالي (الأربعاء) توسع الموضوع ليكون المانشيت الرئيسي للصحيفة: «تورط قاضيين آخرين في قضية الفساد بمحكمة المدينة والتحفظ على 600 مليون ريال للوسيط الهارب».
ورغم أهمية وأبعاد كل ما ذكر، إلا أنني لا أود الخوض في تفاصيل ما حدث وحجم المبالغ المدفوعة ومن الذي دفعها، فهذا كله متروك للقضاء ونحن على ثقة من نزاهته، لكن ينبغي في الوقت نفسه عدم التكتم على هذه القضية بعد أن أصبحت قضية عامة وتتعلق بنزاهة المؤسسة القضائية ذاتها والتي ينبغي أن نسعى إلى صيانتها جميعا.
خرجت بانطباعات هامة من هذه المسألة، وإن كان منها ما لا أود ذكره حاليا.
الانطباع الأول أنه لم يكن ليصل الفساد إلى عقر المؤسسة القضائية لولا أن الفساد قد بلغ مبلغه خارجها.
الأمر الثاني أن ثمة من سعى إلى عصمة هذه المؤسسة وأن أي مساس بهذا المرفق هو مساس بالدين ذاته.
الأمر الثالث أن محاربة الفساد يظل أمرا مستعصيا، وغالبا ما يتم كشفه استثناء أو عن طريق شكوى من المختلفين على القسمة، ما لم يكن هناك منظومة مؤسسات وأنظمة رقابية فاعلة.
الأمر الرابع أن خطأ أي قاض لا يعني أن تدور الشبهات على المؤسسة ذاتها والتي لاترقى إليها الشكوك، لأن القاضي بشر يخطئ ويصيب، لكن ينبغي في الوقت ذاته أن يخرج اختيار القضاة عن الصورة النمطية التي تكرست مع الزمن في صورة مؤهلات عامة يتداخل فيها الشكل مع الجوهر.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة