بُعْدُنا الوطني المفقود في العمل الخيري العالمي!

من توفيق الله تعالى وتسديده أن صدر قبل أيام الأمر السامي الكريم بتأسيس (مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية). وهي مبادرة كريمة ولفتة إنسانية رائعة ومنقبة تضاف إلى مناقب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .
والحديث في الشأن الخيري حديث ذو شجون وهموم يجذب ويأخذ بعضها برقاب بعض. وله أبعاد داخلية وخارجية كثيرة ومتشعبة ربما فات بعضها أحيانا على كثيرين منا في مساهماتنا الخيرية السابقة لعجلة الظروف وسرعة الموقف وقبل هذا وذاك حسن النوايا. هذا مع أن لهذه المملكة المباركة أيادي بيضاء في مواقع كثيرة جدا في العالم كله، خاصة في العالمين العربي والإسلامي.
ومن المهم في حديثنا هنا القول إننا لم نوظف العمل الخيري توظيفا وطنيا في تجاربنا السابقة مع كثرتها إلا قليلا. ولقائل أن يقول هنا: كيف يكون العمل خيريا خارجيا، ويستفاد منه في الجانب الوطني ؟.
وجواب ذلك يمكن أن نتلمسه في تجارب الدول الأخرى وممارساتها في مجال العمل الخيري والإغاثي الإنساني العالمي فدولة مانحة كاليابان أو كالولايات المتحدة الأمريكية وهي أكثر الدول المانحة في العالم إنما تعتمد في تنفيذ برامجها على الشركات الأمريكية العالمية فهي تقر في هيئاتها المختصة تقديم مساعدات ومعونات للدول الإفريقية الفقيرة مثلا كي تبني جسورا وتعبد طرقا وتبني مطارات ومستشفيات.. ولكنها لا تقدم المال صرفا ونقدا لهذه الدول بل تسند أمر التنفيذ إلى الشركات الأمريكية فقط وليس غيرها. والدولة المانحة بجهاتها الرسمية تعبد الطريق لهذه الشركات وتقدمها إلى الدول الفقيرة كجهات منفذة لما تم الاتفاق عليه. وهذا المنحى من التفكير السياسي والخيري والمالي يصيب ثلاثة أهداف أو ثلاثة عصافير بحجر واحد كما يقولون:
الهدف الأول: هو تحقيق الجانب الإنساني والعون الإغاثي ومساعدة الآخرين وهو بالنسبة لنا نحن المسلمين جانب أخروي مهم ننتظر منه الأجر والثواب من الله تعالى.
الهدف الثاني: هو استفادة الشركات الوطنية من الدولة المانحة من هذه الأموال التي تبذلها حكومتها فإن المشروعات الإنشائية سوف تعود بالفائدة عليها. وهذا هو الجانب الوطني المقصود في حديثنا اليوم.
الهدف الثالث: هو ضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها الفقراء وتجنب الفساد الإداري والمالي الذي يعد من أكبر معوقات العمل الخيري في العالم كله وخاصة في الدول النامية ودول العالم الثالث.
وهناك أمر مهم لا ينبغي نسيانه هنا وهو أن الاهتمام بالجانب الوطني السعودي في الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها المملكة، والمنح التي تقدمها المملكة سوف يسهم إيجابيا في مقاومة البطالة لدى شبابنا السعوديين الواعدين؛ فهذه السياسة الإدارية للمنح الخيرية السعودية سوف تجعل الشركات الوطنية السعودية القادرة على التنفيذ تشغل عددا كبيرا من أبناء هذا الوطن في أعمالها، وتستعين بهم فيما يسند إليها من مشروعات. وهذه فائدة رابعة أو عصفور رابع، بل هو والله جمل سمين وليس عصفورا. وبهذه الصورة نكون قد استفدنا أقصى الاستفادة وأحسنها من جميع المكرمات السخية والتبرعات والهبات الكريمة التي يواصل هذا البلد الكريم بتوجيه قيادته الكريمة تقديمها إلى بلدان كثيرة ومحتلفة.
إني لأرجو أن يكون هذا البعد الوطني السعودي موجودا ومأخوذا في الحسبان لدى الوليد الجديد وهو مؤسسة خادم الحرمين الشريفين للأعمال الخيرية والإنسانية؛ لأن دولا كثيرة عرفت أن مد الأيدي بالشيكات والمال نقدا لا يحقق المطلوب لنا في جميع الأحوال.. وبقيت جوانب أخرى لعلي أتحدث عنها في مقال لاحق.
ودامت أيامكم بالمسرات والأفراح.
* المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي في لندن
Arabic.philo@hotmail.com