السرطان يقتل 585 ويصيب 740 في المدينة سنوياً

تقرير سري يرصد العجز في التنويم والعلاج والعيادات والأطباء والمختبرات

كشف تقرير رسمي، وفاة 585 مواطنا في منطقة المدينة المنورة بالسرطان سنويا من بين 650 حالة مسجلة لدى البالغين، و 90 حالة مسجلة لدى الأطفال، أي بمعدل إصابة بالغين في اليوم، وطفل كل أربعة أيام.
وقال التقرير، الذي تسلمته إمارة المنطقة أخيرا، «إن إجمالي الوفيات خلال الأعوام السبعة الماضية بلغت 4150 حالة، إضافة لوجود 1400 فتاة وشاب و 600 طفل، يجري متابعتها في العيادات الخارجية والمستشفيات».
وأشار التقرير إلى وجود عجز في المساحة المخصصة للتنويم، العلاج، العيادات، الأدوية، التمريض، الأطباء ندرة الفحوصات المخبرية والإشعاعية، المساندة النفسية والمادية، العلاجات التلطيفية المقدمة في المراحل الأخيرة للمرض، مع عدم وجود جهاز للعلاج الإشعاعي للأورام في المنطقة.
وكشف التقرير عن محدودية الخدمات المقدمة لمرضى السرطان مقارنة بواقع احتياجات المنطقة وعدد الحالات المكتشفة، واصفا الإحصائيات التي سجلتها المنطقة والقرى التابعة لها ب «المخيفة»، في ظل عدم توافر الإمكانيات العلاجية لدى مستشفياتها، كونها غير متخصصة في علاج الأورام.
ودعا التقرير للوقوف على مشكلة الأورام ومعرفة الأسباب وطرق العلاج، والاكتفاء الذاتي طبيا للمنطقة، في ما يتعلق بالعلاج الطبي الجراحي والكيميائي والإشعاعي للأورام ومن ثم تقليص الحالات المحولة، إضافة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لعلاج هذه الأمراض خارج المنطقة.
ويرى التقرير ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة والمتطورة في مجال الأورام، لسكان المنطقة، وتخفيف معاناة المرضى من قوائم الانتظار الطويلة منعا لتفشي الورم وانتشاره في جسد المريض، منبها إلى أن مشاركة القطاع الخاص تعد محدودة في تشخيص وعلاج أمراض السرطان وذلك للتكلفة المالية العالية في مجال الأورام.
واقترح التقرير توفير ميزة المتابعة الدقيقة والمستمرة لجميع الحالات والتدخل الطارئ لعلاج الحالات الطارئة أو المضاعفات الناجمة عن المرض، ووجود المرضى بجوار ذويهم وأقاربهم خلال فترة العلاج لتقديم الدعم النفسي اللازم خلال مراحل العلاج.
وقدر التقرير التكلفة المالية لإنشاء مبنى اختصاصي للأورام من ناحية التجهيزات والإمكانيات بمبلغ 150 مليون ريال، لافتا إلى أهمية حث الجهات التي في طور إنشاء مستشفيات في المنطقة بإنشاء وحدة متخصصة للأورام.
وأوصى التقرير الرسمي بتحفيز القطاع الخاص لإنشاء مراكز للأورام في المنطقة، مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص أراض لمراكز الأورام ودعمها، وكرسي بحث للكشف المبكر.