توجه لفرز الفرص الواعدة في الأسهم

سامبا يزاحم سابك في قيادة المؤشر

يستهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته من عند خط 6345 نقطة، وهو نفس إغلاق الجلسة السابقة، ومن المتوقع أن تعود السوق إلى فرز الفرص المتاحة للربع الثالث من العام الحالي، خاصة وأن تحركات أسعار الأسهم ليس بالضرورة أن تتبع أرباح الشركات، فهناك شركات لا تعكس أسعار أسهمها الحالية ربحيتها، والعكس هناك أسهم أسعارها مرتفعة وأرباحها مازالت متدنية، ومن المتوقع أن تشهد تحركاً في الأيام المقبلة القريبة، إلى جانب القيادي الذي ربما يدخل سهم سامبا، منافساً على قيادة السوق لسهم سابك والراجحي، خاصة ولو وجد سهم سابك مقاومة قوية على سعر 92 ريالا. إجمالا السوق تفتقر حالياً لمزيد من الثقة لدى صغار المتداولين والسيولة الاستثمارية، ومن المحتمل أن يتحرك اليوم في مساحة بين خط 6296 و 6392 نقطة وهي منطقة إيجابية على المدى اليومي بالنسبة للمضارب، يتجه إلى السلبية في حال كسرها، في حين تزداد الإيجابية في حال تجاوزها بكمية أسهم وسيولة كافية، فمن أبرز ما تعاني منه السوق ومنذ حوالي شهرين ضعف السيولة الاستثمارية، وتوجه السيولة الانتهازية إلى سهم قيادي معين تتم من خلاله إدارة السوق والتنقل بين أسهم منتقاة، وربما تكون الفترة المقبلة لأسهم السوق الصغيرة القديمة، ويتوقع أن يكون القطاع المصرفي هو من يدعم تحرك السوق إلى جانب قطاع البتروكيماويات، خاصة لو تمكن القطاع البنكي من تجاوز آثار الأزمة العالمية من خلال تجنيب المخصصات المالية، حيث هناك شركات وفي قطاعي الخدمات والتجزئة تحديداً وبعض شركات التصدير قد استفادت من تلك الأزمة من خلال عملية الاستحواذ.
على صعيد التعاملات اليومية شكل المؤشر العام في اليومين الماضيين عدة حواجز مقاومة ومن أهمها 6372 نقطة ثم 6392 نقطة يليها 6424 نقطة، في حين توجد نقاط دعم يومية تقع الأولى عند خط 6342 والثانية عند خط 6311 والثالثة عند خط 6296 نقطة، حيث يوجد مسار صاعد يومي قصير الهدف منه فتح مساحة جديدة للتصريف الاحترافي على الأسهم غير المرغوب في المتاجرة بها في الفترة المقبلة، وذلك بالصعود إلى مستويات 6445 نقطة، ويتم إلغاؤه في حال كسر 6340 نقطة، وتعتبر المرحلة الحالية غير جيدة للتعديل، نظرا لضعف السيولة اليومية للسوق، فمن الإيجابية أن تتجاوز مستويات أربعة مليارات، على أن تتجه إلى الشركات القيادية ولا تخرج منها حتى يتم ارتفاع السوق ككتلة واحدة، كما يتوقع أن تعود السوق إلى التماشي مع حركة الأسواق العالمية بشكل تدريجي، وبالذات لأسعار النفط، ومن الواضح أن السوق السعودية عندما تفتقر إلى غياب المحفزات تلجأ إلى مسايرة ومتابعة مسار الأسواق العالمية بشكل واضح.