تصنيف الجامعات غير دقيق ويتعارض مع توصيات الملحقية

تعليقاً على اعتماد مجموعة الثماني .. مبتعثات ومبتعثون إلى أستراليا:

تفاعلا مع ما نشر في زاوية «سؤال لا يهدأ» بخصوص قرار وزارة التعليم العالي بشأن قصر الابتعاث على مجموعة الثماني جامعات، والمبني على توصية الملحق بأستراليا، فإننا أولا نشكر لكم طرحكم الكريم لهذا الموضوع الذي أوقع ضررا كبيرا علينا نحن الدارسين والدارسات في أستراليا. ولهذا نود أن نشارك بهذا التعليق لنبين مدى المغالطة الكبيرة التي وقعت فيها الملحقية وشاركت فيها وزارة التعليم العالي، ونأمل منكم التكرم بنشره إذا استحسنتم ذلك، وذلك في النقاط التالية:
أولا: تم تحويل هذه التوصية إلى قرار إداري تم تعميمه على جميع الجامعات السعودية في غضون ستة أيام تتخللها إجازة نهاية الأسبوع، حيث تم إرسال التوصية من الملحقية الثقافية بأستراليا بتاريخ 3/3/1431 وتم إرسال القرار إلى الجامعات السعودية في يوم 9/3/1431ه، مما يؤكد أنه لم يتم التدقيق والتمحيص من قبل وزارة التعليم العالي لهذا الخطاب، رغم أن الوزارة لديها وكالة خاصة من مسؤولياتها ومهامها اختيار وتحديد واعتماد الجامعات حول العالم، مما يضع أمام هذا الإجراء الإداري غير الدقيق علامات استفهام كثيرة؟؟
ثانيا: محتوى خطاب التوصية والذي صدر من الملحقية في أستراليا والذي يتضمن وصف جامعات أستراليا غير الثماني بأنها جامعات متوسطة ومتدنية، هو خطاب غير دقيق ليس له قيمة علمية معتبرة ولا يعتمد على إي أسس علمية، بل ويتناقض مع وزارة التعليم العالي وبرنامج خادم الحرمين الشريفين في اختيار جامعات أخرى من غير الجامعات الثماني. وأيضا يتعارض مع التصنيفات العالمية المبنية على معايير خاصة بتصنيف الجامعات. وعلاوة على ذلك فإنه يتعارض مع ما يصرح به الملحق من قوة الجامعات من غير مجموعة الثماني.
ثالثا: مؤسسات التعليم العالي الأسترالي من أقوى المؤسسات في العالم، حيث تحتل الجامعات ومراكز البحوث الأسترالية الصدارة في كافة التصنيفات العالمية المعتبرة. لذا فالجامعات الأسترالية مقصد لجميع طلاب العالم من أمريكا وأوروبا وآسيا. حيث تتميز هذه الجامعات بقوة المخرجات التي تعتمد على تطوير القدرات النظرية و التطبيقية للدارسين، ويحظى التعليم العالي في أستراليا بالمتابعة والتطوير والتقييم المستمر، حيث تخضع المخرجات لمتابعة مباشرة ومستمرة من الهيئة الأسترالية لمراقبة جودة أداء الجامعات، وهي هيئة مستقلة معنية بضمان الجودة، وذلك من خلال مراجعة الأنشطة الرئيسة للتدريس والتعلم وطرق البحث والإدارة في الجامعات الأسترالية، وغيرها من الهيئات، والتي تفرض أنظمة ومقاييس صارمة لمتابعة وتطوير التعليم العالي.
رابعا: مسمى مجموعة الثماني جامعات التي أوردها الملحق في خطابه، ليست بناء على اختيار الملحقية إنما هو في الأساس مسمى للتجمع الذي يضم هذه الجامعات كرابطة علمية ذات رؤية بحثية مشتركة، مع العلم أنه يوجد جامعات أخرى خارج هذا التجمع تتقدم على بعض هذه الجامعات في التصنيفات الأسترالية والعالمية، ويستطيع المهتم أن يطلع على ذلك بالرجوع لهذه التصنيفات، والجدير بالذكر أن هناك عدة تجمعات علمية أخرى للجامعات الأسترالية مثل مجموعة الخمس جامعات وهي مجموعة جامعات التكنولوجيا، وهناك مجموعة الإبداع وغيرها، ومنها ما يرتبط بأكثر من تجمع.
خامسا: عدد المبتعثين من برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى أستراليا يصل إلى قرابة عشرة آلاف مبتعث ومبتعثة يدرس الغالبية منهم في الجامعات غير مجموعة الثماني، والتي أوصت بها لجان برنامج خادم الحرمين للابتعاث، وهذا القرار يشكك صراحة في مدى مصداقية القائمين على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من حيث الاهتمام باختيار الجامعات المتميزة في أستراليا، وذلك على افتراض واقعية هذا الخطاب غير الصحيح.
سادسا: إصدار القرار من الوزارة «المبني على توصية الملحقية» وهي الجهة الموكلة من ولي الأمر والمؤتمنة على اختيار الجامعات المتميزة، تكون بذلك قد قامت بتقسيم الجامعات الأسترالية كجهة للابتعاث إلى قسمين، قسم لمبتعثي الجامعات السعودية وذلك بقصر ابتعاثهم إلى مجموعة الثماني، والقسم الآخر لمبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين بقبول ابتعاثهم إلى جميع الجامعات الأخرى، مما يشير بوضوح أن خطاب الملحقية صيغ عشوائيا من قبل جهة ليس من اختصاصها ولا من مهامها تصنيف الجامعات.
سابعا: الكثير من المؤسسات السعودية المستقلة عن وزارة التعليم العالي والتي تملك برامج تدريب وتأهيل عالية مثل شركة أرامكو، اعتمدت ابتعاث طلابها إلى الجامعات الأسترالية في جامعات غير مجموعة الثماني، مما يدل أن مثل هذا التحديد من الملحقية لا يقوم على نظرة علمية لا من قريب ولا من بعيد.
مبتعثون ومبتعثات أستراليا