ضعف كفاءة إدارات حكومية يعطل المشاريع ومصالح المواطنين

أكد رصد موظفين لا يعملون بكامل طاقتهم والرفع للجهات العليا بتقرير مفصل.. رئيس "حقوق الإنسان" ل «عكاظ»

أكد ل «عكاظ» رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني، أن موظفين في أجهزة حكومية عدة لا يعملون إلا بنسبة 50 في المائة من طاقتهم، ما يعد هدراً كبيراً لحقوق المواطن والوطن على حد سواء.
وكشف رئيس جمعية حقوق الإنسان أن الجمعية رصدت انخفاضاً للكفاءة الإدارية في معظم الأجهزة الحكومية، الأمر الذي تسبب في «تعطيل مصالح المتعاملين مع الأجهزة الحكومية، وتأخير المشاريع التنموية والخدمية، وعلى عملية البت في المناقصات الحكومية وعلى بناء البنية التحتية في المدن والمحافظات».
وأشار الدكتور القحطاني إلى أن وجود الخطأ أو التأخير من أية جهة حكومية يضر بجهة أخرى؛ لأن العمل يكاد يرتبط ببعضه البعض في أغلب الجهات الحكومية.
وأكد أن «بعض المعاملات أو المشاريع التي لا تحتاج إلا لفترة زمنية قليلة للبت فيها واعتمادها، تستغرق زمناً طويلا جداً في الإنجاز، وهذا يعود لانخفاض الكفاءة الإدارية لدى معظم الأجهزة الحكومية».
وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان: «إن الجمعية رصدت وسجلت جميع الملاحظات السابقة في تقريرها السنوي الذي ستصدره لاحقاً، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا في الدولة».
وشدد الدكتور القحطاني على أن «انخفاض الكفاءة الإدارية يعيق تطلعات القيادة في إنجاز المشاريع، وإنهاء معاملات ومصالح المواطنين في الأجهزة الحكومية».
من جهة أخرى، حملت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضعف الكفاءة الإدارية لأجهزة حكومية مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين المتعاملين معها، فضلا عن تسببه بتأخير إقرار المشاريع التنموية والخدمية والبت في المناقصات الحكومية في المدن والمحافظات.
وأبلغ «عكاظ» رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية بصدد رفع تقريرها السنوي عن أداء الأجهزة إلى الجهات العليا.واستشهد الدكتور القحطاني على تدني الكفاءة الإدارية ب «استغراق بعض المعاملات أو المشاريع زمناً طويلا جداً على رغم أن البت فيها واعتمادها لا يحتاج إلا لفترة زمنية قليلة، مشيرا إلى أن موظفين في الجهاز الحكومي لا يعملون إلا بنسبة 50 في المائة من طاقتهم، عاداً ذلك «هدراً كبيراً لحقوق المواطن »