null

كشف ل «عكاظ» المشرف على جمعية حقوق الإنسان في منطقة جازان الدكتور أحمد البهكلي، بأن هناك أكثر من ثلاثة آلاف قضية لا زالت عالقة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، نسعى لإيجاد حلول لها. وقال «بعض هذه القضايا حساسة وتتعلق ببعض الأسر، ونحرص على عدم تفاقمها، بينما هناك قضايا أخرى بسبب الإجراءات المطولة التي نواجهها مع بعض الجهات التي نحترم تعليماتها وإجراءاتها إلا أنها تؤثر على المتضرر»، مستشهدا بقضية لا زالت في جوازات جازان منذ سبعة شهور، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بأن تتعاون مع الجمعية بتسريع الإجراءات.
إلى ذلك، أكد ل «عكاظ» رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية رصدت تأخيرا وتراخيا في إنجاز بعض المعاملات في عدد من الجهات الحكومية والوزارات، ما ترتب عليه تعطيل للمصالح.
وقال «إن الجمعية رصدت ذلك من خلال جولاتها الميدانية وما يصلها من شكاوى وما نلاحظه من خلال معايشة يومية، ويعود ذلك لعدم كفاءة بعض الموظفين، عدم الرفع للجهات الأخرى حول الموضوع، عدم التنسيق مع بعض الجهات التي يقتضي الرفع لها في مثل تلك القضايا، وعدم الفصل في القضايا والمطالب التي يتقدم بها المواطن والمقيم.
وبين أن هذه من المشكلات التي تأخذ وقتا طويلا حتى تنتهي، يضاف إلى ذلك التداخلات بين كثير من الجهات والوزارات، مضيفا أنه رغم أن هناك محاولات من قبل القيادات في الوزارات لحث إداراتهم بالتسريع في إنهاء المعاملات، إلا أنه لا زلنا نرصد التأخير والتراخي في إنجازات بعض المعاملات، إضافة لرصد وجود بعض الموظفين الذين يؤخرون ويعرقلون المعاملات بسبب ما نسمعه من شكاوى البعض، مطالبا بمحاسبة أولئك الموظفين الذين يتجاهلون الأمر السامي الكريم، والذي ينص على سرعة الفصل في المعاملات، مؤكدا أن مراقبة المعاملات من تاريخ دخولها للجهاز والإدارة وحتى الانتهاء منها ومعاقبة المتسبب في تأخيرها سيؤدي إلى التسريع في القضايا؛ كون هذا التأخير يترتب عليه ضياع لحقوق المتضررين، مشيرا إلى أن الجمعية تتابع وترصد وتخاطب القيادات وتنسق معهم لإنهاء إجراءات معاملات المواطنين بأقصى سرعة.
وأكد بأن هناك جهات مختلفة تتراخى في إنجاز المعاملات منها وزارات، إدارات حكومية، وهيئات عامة، مضيفا أن هذه التجاوزات ستنتهي مع الرقابة الداخلية لأداء وسير المعاملات في الإدارات المختلفة، ومتابعة الموظفين الذين يثبت تورطهم في تأخير المعاملات لديهم لأوقات طويلة، وقال «توجد شكاوى لدى الجمعية ضد عدد من الجهات القضائية».
وأرجع المشرف على جمعية حقوق الإنسان في منطقة جازان الدكتور أحمد البهكلي أسباب تأخير البت في العديد من القضايا التي تباشرها الجمعية إلى مماطلة بعض الجهات الحكومية المتعلقة بالقضية والتي لها طرف، مضيفا الأمر يحتاج إلى متابعة دقيقة وضغط على تلك الجهات باستمرار.