قضايا نسائية تحرج المشروع الإسلامي (1)

ومضة تجديد

تبقى قضية المرأة دائما وأبدا من أهم القضايا التي تركز عليها المشاريع التغريبية، حيث إنها تحاول وبإلحاح التشويش على النساء في المجتمع الإسلامي لإيهامهن بأنهن محط انتقاص واحتقار وذلك من خلال طرح أهم خمس قضايا نسائية متمثلة في الآتي: القضية الأولى/ شهادة الرجل تساوي شهادتين من النساء في الأمور المالية. القضية الثانية/ دية الرجل ضعف دية المرأة. القضية الثالثة/ للرجل مثل حظ الأنثيين في الميراث. القضية الرابعة/ الولاية العامة ورئاسة الدولة. القضية الخامسة/ تعدد الزوجات.
وسوف نحاول مناقشة كل قضية من تلك القضايا في مقال مستقل مبتدئين بالقضية الأولى/ شهادة الرجل تساوي شهادتين من النساء في الأمور المالية.. ولفهم هذه القضية بوضوح وحياد لابد من معرفة أمر مهم جدا وهو أن الإسلام لا ينظر لهذه القضية على أساس جنس الذكر أو الأنثى، بل ينظر للمسألة على أساس طبيعة ودور الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي حسب ظروف الزمان والمكان.. ومن المعلوم أن الإسلام قد فرض على الرجل خدمة المرأة والنفقة عليها ورعايتها ورعاية أطفالها مما أدى في الأعم الأغلب إلى عدم حاجة المرأة للخروج إلى العمل والتجارة في ذلك الزمان، ولما كان الرجل غالبا هو الذي يخرج للعمل والتجارة ويباشر شؤون الحياة اليومية خارج المنزل لذلك فقد طلب الإسلام شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل واحد، وذلك لأن المرأة في ذلك الوقت كانت نادرا ما تحتك بأحداث العمل والتجارة خارج المنزل وخبرتها في هذه المجالات قليلة جدا أمام خبرة الرجل. والدليل على أن الإسلام لا ينظر لمسألة الشهادة على أساس جنس الذكر أو الأنثى هو أن الإسلام يقبل بشهادة امرأة واحدة في قضية من أهم قضايا المجتمع وأكثرها حساسية وهي قضية الولادة التي يترتب عليها إثبات النسب والإرث ولا يقبل شهادة الرجل، وذلك لأن المرأة هي التي تطلع على قضايا الولادة وليس الرجل في تلك الأيام، وهذا دليل قاطع على أن الإسلام لا يميز على أساس الجنس وإنما على أساس خبرة الرجل والمرأة في كل قضية ومسألة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل سوف يتغير الحكم الشرعي في زماننا هذا وتقبل شهادة الرجل في قضايا الولادة بعد أن أصبح الأطباء الرجال يباشرون هذه المهنة مثلهم مثل المرأة تماما وأصبحوا ذوي خبرة ومطلعين على هذه الأمور ؟؟، فإذا كان الجواب هو (نعم) .. إذن فالسؤال المقابل لذلك هو: هل يتغير الحكم الشرعي بخصوص شهادة النساء اللاتي أصبحن يمارسن العمل والتجارة وأصبحن ذوي خبرات تضاهي خبرات الرجل في هذه المجالات ؟؟.. لأننا وكما نعلم بأن هذه القضية من مسائل المعاملات التي تطبق عليها القاعدة الفقهية التي تقول (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما)، وذلك كما فعل عمر الفاروق رضي الله عنه عندما غير العديد من الأحكام الفقهية بسبب تغير ظروف الزمان والمكان ولتحقيق مقصد الحكم الشرعي وعلته..
هذا السؤال نطرحه على علماء الأمة الكرام لدراسته، لأننا بحاجة ماسة للرد على تلك القضايا التي تركز عليها المشاريع التغريبية التي تسعى جاهدة لخطف أجيال هذه الأمة نحو نظرياتهم وفلسفاتهم.
maanaljarba@ hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 273 مسافة ثم الرسالة.