ارتفاع الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في يونيو 0.3 %

تراجع مجموعة الأقمشة 0.7 % والرعاية الصحية 0.2 %

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا قدره 0.3 في المائة مقارنة مع شهر مايو 2010م.
وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيستان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المئة.
وكشفت المصلحة في بياناتها أن ثلاثا من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضاً، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة، فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي ومجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ومجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر.
وأفادت مصلحة الإحصاءات أن مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل في يونيه الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق 2009 م ارتفاعا بلغت نسبته 5.5 بالمئة، مرجعاً ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.2 في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8.0 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المائة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0 في المائة.
ورصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المائة.
أما التغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الأول والربع الثاني 2010 م /التغير ربع السنوي/ فقد سجل حسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاعا ًبلغت نسبته 2.0 في المائة.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة حيث سجلت الثمانية أقسام الرئيسة ارتفاعات على النحو التالي:
قسم السلع الأخرى بنسبة 10.8 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 10.9 بالمئة، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة، قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8 في المائة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له وكان من أبرزها البولي إيثيلين بنسبة 28.9 في المائة والإيثيلين داي كلورايد بنسبة 16.8 في المائة، والميثانول بنسبة 12.7 في المائة وبالمقابل سجلت بعض البنود انخفاضا أبرزها الإيثيلين بنسبة 12.0 في المائة، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 3.1 في المائة وقد تأثر بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود المكونة له ومن أبرزها حديد التسليح بنسبة 23.1 في المائة، قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المائة، قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المائة، قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المائة قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1 في المائة.
وفي المقابل سجل قسم رئيسي انخفاضاً هو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المائة، في حين لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر.