مهازل الاستقدام

بعض الحقيقة

في كل عام يصدر ما بين 1.5 2 مليون تأشيرة عمل للبلاد، وعليك أن تتصور حجم الرسوم المصاحبة التي تدفع سنويا للسماسرة ومكاتب الاستقدام في الخارج.
لو أخذت الخادمات باعتبارها الشريحة الأكبر التي تمس أكبر فئة من المواطنين لوجدت بأن سوق الخدم قد تغير وأصبح على المواطن أن يدفع أكثر خلاف الزيادة التي أصبحت تطرأ على الرواتب سنويا.
الكل يأخذ حقه من هذه الكعكة المفتوحة، مكاتب الاستقدام، السماسرة، مكاتب العمل، المستشفيات، شركات التأمين "»خلاف الداخل» والفاتورة كلها مسجلة على صاحب التأشيرة ومحملة على سنتين فقط هذا على فرضية بقاء الخادمة وعدم هروبها من المنزل.
ولو أخذت إندونيسيا كمثال باعتبارها تمثل أكبر مصدر للخادمات لوجدت أن رسوم الاستقدام قد بلغت هذا الشهر 1700 دولار لدى مكاتب الاستقدام هناك مباشرة ودون وسيط محلي.
تغيرت الصورة وأصبح مكتب الاستقدام يقتطع مبلغ 700 دولار أولا تحت مسمى «رسوم السمسار»، تضاف على فاتورة العميل وهذا بالمناسبة هو السمسار الثالث الذي يقف على المسافة ما بين صاحب التأشيرة والمستخدمة.. وكل يأخذ نصيبه بطبيعة الحال.
لكن الشيء الجديد الذي لا يعرفه المواطن ولا تعلنه مكاتب الاستقدام أن نصيب الخادمة من رسوم السمسار لا يقل عن 500 دولار، وهو ما يعني أن الخادمة تحصل على ما يعادل ثلاثة رواتب مجانا دونما سبب والمسمى لا يتجاوز دائما رسوم الاستقدام!.
الخطورة هنا أن هذه الخطوة أفرزت ظاهرة أسوأ وهو عدم رغبة الخادمات في تجديد عقودهن وذلك بتشجيع من السماسرة وأصحاب المكاتب لإعادة نفس السيناريو من جديد مع عميل آخر، خلاف أن الخادمة يسقط عنها رسوم مكتب العمل والتأمين في حالة العقد الجديد لأنها تسجل على كفيل آخر.
وللحديث بقية.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ 161 بالرمز مسافة ثم الرسالة