قم للأجنبي !

عن قرب

وضعت الهيئة العامة للاستثمار فريقها النشط أمام تحد كبير، وكان الهدف أن يظهر اسم المملكة ضمن العشرة الأوائل في التصنيف الدولي لجذب الاستثمار الخارجي بحلول عام 2010، وأطلق برنامج عمل كبير سمي 10 في 10، وحاولت الهيئة من خلال تحقيق هذا الهدف أن تثبت لولي الأمر وللمواطن أنها فاعلة ومتميزة!.
هل حققت الهيئة شيئا يجعلنا نصدق تقرير الأونكتاد الذي منحنا المركز الثامن في جذب الاستثمارات؟ هل أظهرت الهيئة للمواطن مؤشرات مبشرة؟!
انتقلت الاهتمامات من تحقيق إنجاز ملموس على الأرض إلى دعايات تفاخر بها الهيئة، وكأن المسؤولين «لا يعرفون الشق وكيف غطته الرقعة». لم يعد المجتمع يلقي بالا بالإنجازات التي تتم على الورق فقط ولا تلامس حياته وتغيرها للأفضل. المهم ماذا حدث على أرض الواقع بعيدا عن المهارات التسويقية التي «بلطت البحر»!!
طالب الكتاب، بوطنية وحرص، منذ زمن أن تدخل عقلية القطاع الخاص المنفتحة إلى عالم الإدارة الحكومية، ولكن أحدا لم يتمن أن تدخل «فهلوة» التاجر إلى صلب العمل الحكومي الذي تقوم عليه حياة الناس وتعلق عليه أحلامهم وآمالهم وقوت أسرهم.
جميل أن ندعم الاستثمار الأجنبي إذا كان فيه إضافة للاقتصاد الوطني في مجالات لم يطرقها، أو لم يخض غمارها، المستثمر السعودي، ولكن أن يشارك الأجنبي أبناء البلد من صغار التجار في مجالات لا تحتاج أصلا إلى رؤوس أموال خارجية فهذا هو المرفوض تماما.. فما حاجتنا للاستثمار في المطاعم؟ أو أعمال السباكة والكهرباء؟ أو محلات التجميل والحلاقة؟ وغيرها من المشاريع الكبيرة أو الصغيرة التي يستثمر فيها السعوديون.
وإذا كان لابد من فتح الباب للمستثمرين الأجانب المعفيين من الضرائب والرسوم فمن العدل أن يلزموا بتوظيف سعوديين بنسبة لا تقل عن 50% من مجموع العاملين في هذا الاستثمار، وأن تكون مرتباتهم في الحد الأدنى أعلى من متوسط دخل المواطن السعودي.
أمور أخرى تجاهلتها الهيئة، منها أنها تأسست لتكون بوابة للعالم فصارت بوابة لأوروبا وأمريكا.. كان المنتظر منها تسهيل استثمار الآخرين في مشاريعهم فصار هدفها تسهيل استثمار الآخرين في مشاريعها! نعلم جميعا أن الهيئة وجدت للتنسيق بين الأجهزة الحكومية في مكان واحد، ولكنها أصبحت تنافس الأجهزة الحكومية في مكان واحد، وأهم ما تجاهلته هو ما ورد في بنود نظامها عن أنها معنية بتسهيل إجراءات المستثمر السعودي وفضله النظام على الأجنبي، إلا أن الهيئة الموقرة وفرت وتوفر كل الإمكانيات للأجانب لتحمل عن كاهلهم عناء المراجعات الحكومية بدون أن تلتفت إلى السعودي الذي اضطرته البيروقراطية المحلية إلى نقل استثماره إلى مناطق حرة خارجية.
حالة غريبة لم نقرأها في أبجديات النظم الاستثمارية في العالم، ورحم الله مبادئ (كارلوس كالفو) التي تبناها فقهاء القانون لعقود ضد أي محاولة للتمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي.
أخيرا وليس آخرا كان على الهيئة، التي تتكلم بلغة لا نفهمها أحيانا خارج حدود الوطن، أن تساهم في تأهيل السعوديين بدل الحديث عن توظيف صاحب الكفاءة، ولو لم يكن سعوديا، وأن تشعرنا بأنها حريصة علينا لأنها ولدت من رحم الجهات التي ترعى المواطن وتحاول أن ترفع من شأنه، وعليها أيضا أن ترد على أسئلتنا النابعة من حبنا للوطن لتحسسنا على الأقل أنها تشعر وتتفاعل!.
Towa55@hotmail.com