تستعد هيئة الصحفيين السعوديين؛ لإصدار أول تقرير سعودي عن مستوى الحريات الإعلامية في المملكة؛ بهدف رصد الإيجابيات والسلبيات في الراهن الإعلامي، وكشف العوائق التي تعترض مسيرة الحريات الصحافية، وتؤثر على الرسالة الإعلامية الوطنية، وهذه المبادرة تدعم صناعة الإعلام الوطني، ودور الهيئة في مراقبة وتقييم مستوى الحريات الإعلامية في المملكة وفاعلية النظام الإعلامي، في القيام بوظائفه الأساسية، في الأخبار والمراقبة والتنوير والربط المجتمعي. وفي إطلالة سريعة على المشهد الإعلامي؛ نشهد تحولات لافتة، في مستوى النقد الإعلامي، سواء في مسار النقد الإعلامي الفكري والإصلاحي، أو النقد الخدماتي، لجهة رصد واقع أداء المؤسسات الخدمية، وإذا كان الأول شاملا بالمعنى الجغرافي لكافة مناطق المملكة، فإن النقد الخدماتي يبرز بشكل أكبر في بعض المناطق، وبشكل أكبر من غيرها، فعلى سبيل المثال، نجد النقد الإعلامي في ملفات منطقة مكةالمكرمة، أو حتى في منطقة الرياض، أكثر (كما) و(كيفا) من مناطق أخرى، تحرص على البعد عن دائرة الضوء الإعلامي؛ سواء في قضايا السيول أو غيرها من ملفات الأخطاء أو التجاوزات الإدارية، وهذا الأمر يحسب للفكر الإعلامي والإداري السائد في المنطقة (النشطة نقديا) وتشهد حيوية متقدمة، في توظيف الرقابة (الإعلامية) لمشروع (الرقابة) الإدارية وبرنامج التطوير الشامل، والتفاعل الإعلامي مع وسائل الإعلام، كعين رقابية داعمة للحكم الإداري، خاصة في ظل سياسة الإصلاح والشفافية المعتمدة. فالمقياس؛ ليس القدرة على ضبط الرصد وتقنين النقد الإعلامي، بل كشف الأخطاء وإصلاحها أمام الرأي العام، وتوظيف المحركات الإعلامية، لتحويل الرأي العام نحو (المواطنة الإيجابية) كعين رقابية وطنية (مستقلة) في المناطق كافة، لنقد الأداء السلبي بهدف إصلاحه، وإبراز المنجز الوطني كأنموذج يحتذى في كافة المناطق. فكشف التجاوزات ورصد الأخطاء، على صدر الصفحات الأولى للصحف الوطنية، يعكس الفلسفة الإعلامية والفكرية السائدة للنظام الإعلامي من جهة، والحكم الإداري المؤمن بالدور الوطني للرسالة الإعلامية، بعكس التصور القديم لبعض الموظفين المعتقدين أن النقد الإعلامي قد يضر بصورتهم أمام رؤسائهم، أو يمس صورة المؤسسات الخدمية، أمام صناع القرار، بينما العكس الصحيح، وفق المعايير السياسية والإعلامية الحديثة، فالنقد يعكس تعافي وصحة وثقة المنطقة (إداريا وفكريا) كما أن النقد يجسد الحراك والشفافية والرغبة في الإصلاح، فغياب النقد الإعلامي، عن بعض المؤسسات أو المناطق، لا يعني خلوها من التجاوزات التي تحدث في كل دولة وكل منطقة (محليا وعالميا) بأساليب مختلفة، ودرجات متباينة، ويبقى الإصلاح هو الفيصل هنا. كما أن عملية بناء الرأي العام السعودي، لا تتوقف على ما ينشر في الإعلام الوطني فقط، فالمعلومات والتجارب، تتداولها الناس، في مجالسها الخاصة وعبر شبكة الإنترنت، ما يعني أن كشف الخلل ومعالجته هو الاستراتيجية الأنجع، لتعزيز إعلام الثقة بين المؤسسات والجمهور. فالمؤسسات والأجهزة فضاءات مفتوحة للإنجازات والإخفاقات، كما تضم موظفين صالحين وآخرين انتهازيين، وتجسيد هذا الواقع إعلاميا، وتمكين الصحافة من أداء رسالتها الوطنية في التغيير والتطوير ومكافحة الفساد، يساعد المسؤول في مشروعه نحو تعزيز مسيرة البناء الوطني، ويوسع حجم المشاركة الشعبية في برامج التغيير والإصلاح في كافة القطاعات والمناطق. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة
