عدم تفعيل الأمر السامي رقم 10/10245

اللافت في التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، رصد تهاون بعض المؤسسات الحكومية في التفاعل مع محركات الإعلام الوطني، واتجاهات الرأي العام السعودي، لجهة عدم تفعيل الأمر السامي رقم 10245/10 وتاريخ 17/8/1427 والخاص «بإلزام المؤسسات الحكومية بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام» ما يعكس قصورا في فهم منطلقات الأمر السامي وأهدافه من جهة، ومتطلبات عمل الوظيفة العامة من جهة أخرى، وكذلك انعكاس ذلك سلبا على صورة المنظومة الإدارية، والنظام السياسي.
فتجاهل ما تنشره الصحافة الوطنية، من تساؤلات واستفسارات ومعلومات وآراء عن واقع عمل المؤسسات الخدمية واحتياجات منسوبيها، وتطلعات جمهورها، من خلال التغطيات الحدثية، والآراء المختلفة، يعكس فكرا إداريا ضيقا في بعض المؤسسات، يتعارض ورؤية المنظم والمشرع السياسي، المتمثلة في أهمية التفاعل مع الإعلام السعودي، وإبراز الموقف الرسمي للجهات والدوائر الحكومية، لتوضيح الرأي والحقيقة حيال ما ينشر من أخطاء إدارية، أو تجاوزات نظامية، أو حتى أهمية إبراز الإنجازات والتحديات للرأي العام السعودي، بل والأجنبي أيضا، خاصة مع انتشار تقنيات الإنترنت، والصحافة الإلكترونية، التي فرضت واقعا جديدا في المشهد الإعلامي، أصبحت من خلاله السياسات الإعلامية الداخلية، شأنا خارجيا أيضا، إذ لم تعد هناك سياسات إعلامية داخلية وأخرى خارجية، مثلما تداخل في الوقت ذاته الرأي العام الداخلي بالخارجي أيضا.
فتجاهل آراء الكتاب والنقاد، وكذلك عدم الاهتمام بما ينشر في وسائل الإعلام، يولد إحباطا كبيرا لدى كتاب الرأي في المجتمع، وكتاب الأعمدة والمراقبين للشأن العام، كما يعطي بعض المنخرطين في النظام الإعلامي، بمختلف مكوناته، شعورا باليأس من فاعلية المحركات الإعلامية الوطنية، ودورها كسلطة رقابية داعمة لصانع القرار، مما يولد نمطا جديدا للمواطنة السلبية.
فالأمر السامي الخاص بإلزام الدوائر الحكومية بالرد على ماينشر في وسائل الإعلام؛ جاء دعما لحرية الإعلام السعودي، وتحديدا «حق الحصول على المعلومة ونشرها» وكذلك «حق المجتمع بالمعرفة» ما يؤكد أيضا احترام الرأي العام، وتوظيف المنظومة الإعلامية الوطنية، كعين رقابية، وجرس إنذار مبكر، لرصد ما يحدث في المجتمع من ظواهر سلبية، ومخالفات وتجاوزات، قد لاينحصر ضررها على منسوبي المؤسسة الخدمية أو جمهورها فقط، بل قد يمتد إلى المنظومة الإدارية بأسرها.
من هنا تبرز أهمية تفعيل الأمر السامي، ووضع آليات عمل تضمن تنفيذه بشكل رفيع، ومتابعة الجهات المتهاونة في هذا الملف الحيوي، فاتجاهات الرأي العام وما ينشر في وسائل الإعلام، أصبحت عالميا أحد المقاييس الرئيسة في تقييم الأداء العام لأجهزة الدولة، فمستوى الرضى الشعبي عن أداء المؤسسات الخدمية، وكذلك قياس أداء الأجهزة عبر مراكز تقييم مستقلة، وليس عبر التقارير السنوية للمؤسسات الخدمية، تعطي صانع القرار صورة واضحة وعادلة عن واقع أداء المنظومة الخدمية، من خلال الاستماع إلى الجمهور، الذي هو الهدف الرئيس من العملية الخدمية.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة