تصدر خبر تعديل نظام المطبوعات والنشر في المملكة العربية السعودية اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، وأثار المجتمع الإعلامي، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد كنت أتمنى مشاركة هيئة الصحفيين السعوديين في دراسة النظام؛ فالصحافي السعودي والمؤسسات الصحافية هما المعنيان في تنفيذ هذا القرار، وتداعياته على صناعة الإعلام السعودي. لاسيما أن الإعلام السعودي حقق خلال العقد الماضي نجاحا وتأثيرا كبيرين، على المستوى المحلي والإقليمي، كما لعب دورا بارزا في صياغة الرأي العام، والتوجهات الإعلامية، في العديد من القضايا والموضوعات الحيوية، ما يعني أهمية المحافظة على المكتسبات الإعلامية في عصر بات أبرز محركاته القوة الإعلامية، مع إدراكنا لضرورة معالجة بعض الملاحظات التي تحدث أحيانا في بعض المؤسسات، وتمس بعض القواعد المهنية، والقيم الصحفية، وهو أمر يحدث في كافة وسائل الإعلام الدولية، ولكن ما يحدث هناك هو إجراء إصلاحات ذاتية في الصحيفة التي تخرق القواعد المهنية لجهة المصداقية والموضوعية، وليس فرض قيود على كافة الوسائل، بمعنى تغيير مهني، وليس تغيير النظام تشريعيا وعقابيا. وبالعودة للتعديلات التي حدثت في مواد نظام المطبوعات والنشر، تبرز لنا بعض الإيجابيات المتمثلة في توحيد جهة التقاضي الإعلامي، وقصرها على لجنتين ابتدائية واستئنافية، مع وضوح منطلقات التعديل في التأكيد على (النقد الموضوعي) الهادف إلى (المصلحة العامة) ويتجلى ذلك في ديباجة الأمر الملكي المصدر للنظام. وعند التمعن من منظور إعلامي وقانوني في المواد المعدلة في نظام المطبوعات والنشر، نجد أن التعديلات تنقسم إلى قسمين الجزء الأول تشريعي، تضمن الآتي: يحظر أن ينشر بأي وسيلة (ما يخالف الأنظمة النافذة) (ما يضر بالشأن العام) (التعرض أو المساس بالسمعة أو الإساءة الشخصية لرجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة). وهنا يسود نوع من الغموض الحاد في المؤسسات الصحفية، عن كيفية المعالجة الإعلامية، والمقاربة المهنية للعمل الإعلامي، في ظل التعديلات الجديدة، خاصة أن العمل الإعلامي قائم على متابعة الاهتمامات الخدمية للجمهور. أما الجزء الثاني، فهو يتمحور حول رفع العقوبات في لائحة المخالفات إلى 500 ألف ريال، وإيقاف المخالف عن الكتابة أو المشاركة في كافة الصحف أو القنوات الفضائية. وهنا يبرز دور اللائحة التنفيذية للنظام، والمتوقع صدورها خلال الفترة القادمة، في تفسير المواد المعدلة من منظور كلي وشمولي، يأخذ في الاعتبار الدور الرقابي للإعلام السعودي في مساندة ومعاضدة صانع القرار، كعين رقابية، مثلما أكد ذلك رئيس هيئة الرقابة والتحقيق عن دور الصحافة في تقديم هدايا مجانية للهيئة من خلال ما ينشر. بمعنى أن المصلحة العامة تقتضي إبراز الإيجابيات والإنجازات والاحتفاء بها، وفي الوقت ذاته، إبراز السلبيات الحادثة في المجتمع والمؤسسات والتحذير منها قبل تفاقمها، وكذلك نقد الأداء الخدمي لموظفي الدولة في حال وجود قصور في بعض المؤسسات، ونقل المعلومات والملاحظات والصور عبر وسائل الإعلام إلى صناع القرار والنخب، من خلال عملية حيوية شفافة، تسهم في مكافحة الفساد والمظالم، عبر قواعد وقيم العمل الصحفي، المصداقية والموضوعية، والدقة. وهذا الأمر يسهم في تعزيز الدور الوطني للإعلام السعودي، كما يسهم في بقائه وانتشاره، خاصة في ظل إعلام بديل فضائيا وإنترنيتيا .. نتطلع إلى اللائحة التنفيذية التي ستحدد اتجاه التعديلات الجديدة، بل اتجاه الإعلام السعودي. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة
