يعتبر النظام الإعلامي من أبرز المحركات الفاعلة لصانع القرار في مكافحة الفساد، ودعم برامج الإصلاح والمواطنة الإيجابية، لجهة استثمار النظام الإعلامي كنظام رقابي للحراك الإداري والاجتماعي واتجاهاته، على مستوى المنظومة الإدارية، أو حتى وفق متغيرات النظام الاجتماعي الذي تتجاذبه الكثير من المستجدات التقنية والفكرية والإعلامية. ولكن هذا الأمر يتوقف أيضا على درجة فاعلية النظام الإعلامي، وأولوياته، ومدى انخراطه في ترجمة الخطاب السياسي، وتفعيل الوظائف الإعلامية الرئيسية، وهي (الأخبار) و(المراقبة) و(الضبط الاجتماعي) من خلال استثمار الحرية الإعلامية، التي لا تعني فقط حرية الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها ونشرها فقط، بل تعني في الوقت ذاته ضرورة تمكين الوسائل الإعلامية والإعلاميين من الحصول على كافة المعلومة والبحث عن الحقائق وكشفها، بعيدا عن مصلحة المؤسسة الضيقة أو القائمين عليها. فبعض المسؤولين في بعض الجهات، بالرغم من التوجيهات الصادرة بأهمية الإجابة على كافة ما ينشر في الصحف من تساؤلات، وما يطرحه الكتاب من استفسارات، يتجاهل هذا الدور الحيوي للنظام الإعلامي في بناء الوطن، وتماسك المجتمع، ما يؤدي الى استفزاز الرأي العام، وتعطيل العملية الإعلامية (الرقابية / الأخبارية) ودفع الجمهور إلى وسائل بديلة خارج نطاق الوطن. فحرية الإعلام تعني في الأساس الحصول على المعلومة ونشرها، كما تشمل في أدبيات الإعلام الحديث، إتاحة الفرصة لوجهات النظر المختلفة، وتحقيق التعددية الإعلامية في وسائل الاتصال، وكذلك التنوع في الاتجاهات فيما يقدم من مضامين في وسائل والإعلام. والمؤسسة الإعلامية في خضم عملية التطوير والبناء، تعد عنصرا نشط يعمل للمصلحة العامة، وبهذا يصبح التجاوب معها مطلبا وطنيا مستحقا، مع إدراكنا أن الحرية ليست مطلقة، وأن الوجه المقابل لها هو المسؤولية، ما يعني أن حرية الصحافة والإعلام هي حجر الزاوية في برامج الإصلاح، وتصان هذه الحرية بواسطة القضاء، إذ يشكل الإعلام والقضاء بوابتين رئيسيتين في وجه الفساد. ومع المتغيرات الحادثة في صناعة الإعلام، والمستجدات البارزة في المشهد الإعلامي، لجهة بروز الصحافة الإلكترونية، وصحافة المواطنين (الإعلام البديل) عبر المدونات والشبكات الاجتماعية على شبكة الإنترنت مثل الفيس بوك وتويتر، وكذلك ازدهار صحافة الفيديو عبر اليوتيب، التي قادت التغطيات الصحافية والتلفزيونية في كارثة جدة المأسوية، ورسمت اتجاهات الوسائل الإعلامية وأولوياتها. فإن دعم النظام الإعلامي (الوطني) وتفعيله بشكل أكبر، واستثماره في برامج الإصلاح والتطوير، ومساندته في تجاوز أنشطة الإعلام البديل، يعد ضرورة وطنية، لتفعيل العلاقة والحراك بين الجمهور وصانع القرار. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة
