«العدل» تتحرك لصد الدعاوى الكيدية

إحالة 9 من سماسرة دعاوى الصكوك إلى الادعاء

أحالت محكمة جدة تسعة من سماسرة دعاوى الصكوك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إثر كشف تورطهم في ملاحقة مواطنين في شكاوى قضائية بدعوى ملكية عقاراتهم ومنازلهم بحجج استحكام وهمية، وذلك بهدف ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل وقف تلك الدعاوى. وعلمت «عكاظ» أن أروقة وزارة العدل تشهد حاليا تحركا للحد من تنامي ظاهرة الدعاوى الكيدية باعتبارها عبئا على الجهاز القضائي، خصوصا وأن قضاة تقدموا بمقترحات من شأنها ردع أصحاب هذه الدعاوى، من أبرزها فرض غرامات وعقوبات على المدعين، إضافة إلى تعيين رسوم مالية على إقامة الدعوى. وأكد القضاة في مقترحهم أن مجانية التقاضي في المحاكم السعودية سبب رئيس في ظهور الدعاوى الكيدية، فضلا عن خلو شروط الدعوى من توكيل محام.
وبين القضاة في مقترحاتهم، التي خرجت من واقع تعاملهم اليومي، أن عدد القضايا الكيدية في تزايد، مستشهدين بتجارب الدول المتقدمة في فرض رسوم تصل إلى خمسة في المائة من المبلغ الذي يطالب به الشاكي، إضافة إلى تبليغ الخصوم برسوم والتنفيذ أيضا.
واعتبرت المصادر أن مجانية التقاضي تعد أحد عناصر السهولة في الوصول إلى القضاء سبب الكم الهائل من القضايا التي تنظرها المحاكم لاسيما إذا أضيف لذلك عدم اشتراط توكيل محام، وبالتالي فليس هناك أية مبالغ مالية يصرفها مقدم الدعوى وحتى صحيفة الدعوى تقدم له مجانا.
واستبعدت المصادر أن تفرض وزارة العدل رسوما على التقاضي، لكنها تدرس حاليا مقترحات بفرض رسوم على المدعي وتغريمه إذا ثبت بطلان دعواه وثبت أنها دعوى كيدية، أو الحكم بتعويض المدعى عليه إذا ثبت تضرره من الدعوى.
وقالت مصادر قضائية في محكمة جدة، إن المحكمة اكتشفت سماسرة عقار يلاحقون قضائيا ملاك بعض العقارات في جدة مدعين في دعاوهم أن تلك العقارات مملوكة لهم بحجج استحكام بهدف ابتزاز أصحابها والوصول معهم إلى تسوية خارج أروقة المحاكم بالحصول على تعويض مادي مقابل التوقف عن السير في الدعوى.
وأحالت المحكمة السماسرة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم برفق لوائح اتهام بعد أن تبين أنهم مجموعة تدعي على الغير للحصول على تعويضات مالية.
وتضمنت المقترحات فرض إجراءات صارمة تقضي إلزام المحكوم عليه بشكل تلقائي بأتعاب المحامين لكلا الطرفين المدعي والمدعى عليه، وإسناد إجراءات التبليغ وتحضير الخصوم من المحاكم إلى شركات أهلية يلتزم المحكوم عليه بدفع نفقاتها، وتحميل المحكوم عليه نفقات رفع الدعوى إضافة لفرض غرامات على أصحاب الدعاوى الكيدية تدفع لبيت المال.